«الصحة العالمية» تدعو دول شرق المتوسط للتوقف عن قتل 6 ملايين شخص سنويا

طالبت منظمة الصحة العالمية جميع الدول في إقليم شرق المتوسط بوقف الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، التي تتسبب في قتل ما يقرب من 6 ملايين شخص سنويا، بينهم أكثر من 600 ألف من غير المدخنين، الذين يلقون حتفهم جراء التدخين السلبي.
جاء ذلك فى بيان أصدرته المنظمة، اليوم الخميس، وتلقت وكالة "الأناضول" نسخة منه، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ، الذي يوافق 31 أيار / مايو من كل عام.
علاء الدين العلوان، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، حذر في البيان من منتجات السجائر وتبغ الشيشة (النارجيلة) والتبغ الممضوغ التى تُهرَّب عبر الحدود، ما يجعلها لا تخضع للضرائب أو القوانين التنظيمية، كما لا تحمل أي تحذيرات صحية، ولا تستوفي شروط التوسيم أو التغليف العادي الموحد، ومن ثم تصبح أرخص في السعر ومتوفرة على نطاق واسع وسهلة المنال خاصة للشباب والفقراء.
وأشار إلى أن انخفاض أسعار منتجات التبغ واتساع نطاق انتشارها؛ ينجم عنه زيادة معدلات استخدامها وتعاطيها، ومن ثم اتساع دائرة الفقر والمرض الجهنمية التي تؤدي إلى عواقب صحية وخسائر اقتصادية فادحة، بسبب إهدار المال على تعاطي التبغ وإنفاق المال على علاج الأضرار الصحية الناجمة عنه.
واستطرد قائلاً: "لدينا معدلات مرتفعة للغاية لتعاطي التبغ في إقليم شرق المتوسط، حيث تصل هذه النسبة في المراهقين إلى 36%، وفي البالغين إلى 32%، ويؤدي الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ إلى زيادة انتشاره بين الشباب وسائر الفئات العمرية".
وقال بيان المنظمة إن الحكومات تتكبد خسائر فادحة سنوياً، بسبب الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، تصل إلى 40.5 مليار دولار، كما يمكن أن يتراوح حجم هذا الاتجار غير المشروع في بعض الدول ما بين 40 و50% من إجمالي تجارة التبغ.
وعلق العلوان على ذلك قائلاً: "تتعرض بلادنا لخطر داهم لأن الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ أكثر انتشاراً في الدول المحدودة والمتوسطة الدخل منه في الدول المرتفعة الدخل".
ورغم أن السجائر لا تزال الأكثر انتشاراً بين منتجات التبغ غير المشروعة، لكن الكميات المهربة التي تم ضبطها من التبغ الممضوغ في سنة واحدة من 2012 إلى 2013 زادت من 8 أطنان إلى 38 طناً، كما ارتفعت الكميات التي تم ضبطها من تبغ النرجيلة من 69 طناً إلى 75 طناً، وهو ارتفاع غير مسبوق، حسب بيان المنظمة.
ويصل حجم الإيرادات التي يمكن أن تجنيها الحكومات من القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ إلى 31.3 مليار دولار سنويا على الأقل، وإضافة إلى ذلك، سيؤدي القضاء على هذه التجارة ابتداءً من عام 2030 فما بعده إلى إنقاذ أرواح أكثر من 164 ألف فرد من الوفاة المبكرة، أغلبهم من السكان في الدول المتوسطة والمنخفضة الدخل.
ويمثل بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، المكمل لاتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، الآلية القانونية الدولية الأولى التي تقدم إرشادات التعاون السياسي والتقني والدولي التي تحتاجها دول العالم للقضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.
وأشار العلوان إلى أن "القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ سيؤدي إلى رفع أسعار منتجات التبغ، وتراجع معدلات الاستهلاك، والحد من حالات الوفاة المبكرة، وزيادة الإيرادات الحكومية".
من جانبها، دعت فاطمة العوا، مسؤولة "مبادرة التحرر من التبغ" بمنظمة الصحة العالمية دول منطقة الشرق الأوسط إلى التوقيع على بروتوكول "القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ"، والذي فتح باب التوقيع عليه منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
وقالت فاطمة في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في القاهرة، اليوم الخميس، تابعته مراسلة وكالة "الأناضول"، إنه "منذ هذا التاريخ لم توقع دولة واحدة بالشرق الأوسط على هذا البروتوكول الذي يضم جوانب إجرائية وموضوعية لمكافحة ظاهرة تهريب منتجات التبغ والاتجار غير المشروع بها".
وأضافت أنه "في الواحد و الثلاثين من مايو / أيار من كل عام تختار منظمة الصحة العالمية طرح مسألة هامة في مجال مكافحة التبغ، وفي هذا العام اختارت المنظمة التركيز على تهريب منتجات التبغ و الإتجار غير المشروع بها".
وبررت اختيار هذه القضية لطرحها في اليوم العالمي لمكافحة التبغ قائلة: "تؤدي هذه التجارة غير المشروعة إلى تقويض فعالية سياسات الضرائب، وتكبيد دول العالم خسارئر مادية كبيرة".
"مسؤولة مبادرة التحرر من التبغ" قالت أن مكافحة التدخين في العالم يتطلب أولا القضاء على السوق السوداء التي تنمو فيها هذه التجارة بطريقة غير مشروعة تؤدي إلى تقويض تدابير مكافحة التبغ، وتساهم في وصول منتجاته المختلفة إلى الشباب والأطفال بأسعار زهيدة.