طالبت منظمة الصحة العالمية، جميع الدول فى إقليم شرق المتوسط بوقف الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، التى تتسبب في قتل ما يقرب من 6 ملايين شخص سنويا، بينهم أكثر من 600 ألف من غير المدخنين، الذين يلقون حتفهم جراء التدخين السلبي. جاء ذلك فى بيان أصدرته المنظمة اليوم الخميس، وتلقت الأناضول نسخة منه، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ، الذي يوافق 31 أيار/مايو من كل عام. وحذّر الدكتور علاء الدين العلوان، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، من منتجات السجائر وتبغ الشيشة (النارجيلة) والتبغ الممضوغ التى تُهرَّب عبر الحدود، ما يجعلها لا تخضع للضرائب أو القوانين التنظيمية، كما لا تحمل أي تحذيرات صحية، ولا تستوفي شروط التوسيم أو التغليف العادي الموحد، ومن ثم تصبح أرخص في السعر ومتوفرة على نطاق واسع وسهلة المنال خاصة للشباب والفقراء. وأشار إلى أن انخفاض أسعار منتجات التبغ واتساع نطاق انتشارها، ينجم عنه زيادة معدلات استخدامها وتعاطيها، ومن ثم اتساع دائرة الفقر والمرض الجهنمية التي تؤدي إلى عواقب صحية وخسائر اقتصادية فادحة، بسبب إهدار المال على تعاطي التبغ وإنفاق المال على علاج الأضرار الصحية الناجمة عنه. واستطرد قائلاً: "لدينا معدلات مرتفعة للغاية لتعاطي التبغ في إقليم شرق المتوسط، حيث تصل هذه النسبة في المراهقين (13 – 15 سنة) إلى 36%، وفي البالغين (15 سنة فأعلى) إلى 32%، ويؤدي الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ إلى زيادة انتشاره بين الشباب وسائر الفئات العمرية". وقال بيان المنظمة، إن الحكومات تتكبد خسائر فادحة سنوياً، بسبب الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، تصل إلى 40.5 مليار دولار، كما يمكن أن يتراوح حجم هذا الاتجار غير المشروع في بعض الدول ما بين 40 و50% من إجمالي تجارة التبغ. وعلق الدكتور العلوان على ذلك قائلاً: "تتعرض بلادنا لخطر داهم لأن الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ أكثر انتشاراً في الدول المحدودة والمتوسطة الدخل منه في الدول المرتفعة الدخل". ورغم أن السجائر لا تزال الأكثر انتشاراً بين منتجات التبغ غير المشروعة، لكن الكميات المهربة التي تم ضبطها من التبغ الممضوغ في سنة واحدة من 2012 إلى 2013 زادت من 8 أطنان إلى 38 طناً، كما ارتفعت الكميات التي تم ضبطها من تبغ النرجيلة من 69 طناً إلى 75 طناً، وهو ارتفاع غير مسبوق، بحسب بيان المنظمة. ويصل حجم الإيرادات التي يمكن أن تجنيها الحكومات من القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ إلى 31.3 مليار دولار سنويا على الأقل، وإضافة إلى ذلك، سيؤدي القضاء على هذه التجارة ابتداءً من عام 2030 فما بعده، إلى إنقاذ أرواح أكثر من 164 ألف فرد من الوفاة المبكرة، أغلبهم من السكان في الدول المتوسطة والمنخفضة الدخل. ويمثل بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، المكمل لاتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، الآلية القانونية الدولية الأولى التي تقدم إرشادات التعاون السياسي والتقني والدولي التي تحتاجها دول العالم للقضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ. ويشير العلوان إلى أن "القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ سيؤدي إلى رفع أسعار منتجات التبغ، وتراجع معدلات الاستهلاك، والحد من حالات الوفاة المبكرة، وزيادة الإيرادات الحكومية". ويعد تعاطي التبغ أحد الأسباب الرئيسية للعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك السرطان وأمراض الرئة وأمراض القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى ذلك، ترتبط الآثار الصحية السلبية بتعاطي جميع أنواع التبغ، بما في ذلك السجائر وتبغ النرجيلة والتبغ الممضوغ، وتمتد الآثار الضارة بالصحة الناجمة عن تعاطي التبغ إلى غير المدخنين الذين يتعرضون إلى دخان التبغ غير المباشر، حيث يتسبب التدخين السلبي على المدى الطويل في زيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة، ومرض القلب التاجي، إضافة إلى مشكلات الجهاز التنفسي.