تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 مصريين.. وسط إدانات حقوقية

نفذت وزارة الداخلية المصرية، صباح اليوم الأحد، حكم الإعدام بحق 6 من المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلامياً ب"خلية عرب شركس"، بحسب مصدر أمني.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق 6 عناصر من خلية "عرب شركس" الذين تم ضبطهم أثناء مداهمة بؤرة لجماعة أنصار بيت المقدس في قرية عرب شركس بالقليوبية (شمال القاهرة)".
وأيدت المحكمة العسكرية العليا، في 24 مارس/ آذار الماضي، حكما أول درجة الصادر في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بحق 7 متهمين بالانتماء لجماعة "أنصار بيت المقدس" في قضية تفجير نقطة تفتيش عسكرية شمال القاهرة، العام الماضي.
فيما قال مصدر قانوني، مطلع على أوراق القضية، إن "المتهم السابع، صدر بحقه الحكم غيابيا، وهو غير محبوس على ذمة القضية".
والمنفذ بحقهم حكم الإعدام كلا من: "محمد علي عفيفي"، و"محمد بكري هارون – 31 عامًا"، و"هاني مصطفى أمين عامر"، و"عبد الرحمن سيد رزق - 18 عامًا"، و"خالد فرج محمد علي - 28 عامًا"، و"إسلام سيد أحمد – 27 عامًا"، فيما لم ينفذ الحكم بحق المتهم السابع في القضية حيث إنه لم يتم القبض عليه من قبل قوات الأمن المصرية.
ووجهت للمنفذ فيهم حكم الإعدام تهم "الهجوم على كمين (نقطة تفتيش) مسطرد (شمال القاهرة)"، والتي وقعت في 15 مارس/ آذار 2014، وقتل فيها 6 جنود، بالإضافة إلى تهم بالانتماء لأنصار بيت المقدس (ولاية سيناء حاليا) والتخطيط لعمليات إرهابية وتلقي تدريبات مسلحة وإطلاق نيران وصواريخ على سفن بحرية والهجوم على منشآت عسكرية، وهي التهم التي نفوها قبل إعدامهم.
وتأتي هذه الأحكام بعد تنفيذ أول حكم بإعدام (صادر عن محكمة مدنية) في 7 مارس/ آذار 2015، بحق محمود رمضان، أحد أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي عقب إدانته في قضية إلقاء صبي من بناية بالإسكندرية (شمال)، في تهم نفاها.
والقضاء المصري، بحسب تعديلات أجريت عليه مؤخرا بمصر، يسمح بالتقاضي على درجتين، غير أن مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية تثير مخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية؛ خشية عدم تمتع المتهمين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية المصرية.
وجماعة "أنصار بيت المقدس" المحسوبة على التيار السلفي الجهادي، وتنشط في محافظة شمال سيناء (شمال شرق)، بشكل أساسي وفي بعض المحافظات الأخرى، بشكل ثانوي، مستهدفة شخصيات ومواقع شرطية وعسكرية، والذي غيرت اسمها لاحقا ل"ولاية سيناء" بعد إعلان مبايعتها تنظيم "داعش" في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
في السياق ذاته، شيّع أهالى المنفذ بحقهم الإعدام جثامين ذويهم فى مقابر عائلاتهم، عقب استلامها من مشرحة (ثلاجة حفظ الموتي) زينهم (جنوب القاهرة)، بحسب تقارير محلية.
فيما أدانت عدة منظمات حقوقية محلية ودولية تنفيذ الحكم، تقول القاهرة دائما إنها ترفض أي تدخل فى القضاء أو أى إشارة سلبية لقضائها.
وعبر صحفتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قالت حركة "الحرية للجدعان" الحقوقية المصرية غير الحكومية، في سياق تعليقها على واقعة الإعدام: "محمد بكري حمد هارون اعتقل يوم 28 نوفمبر (تشرين ثان) 2013، ونفذ فيه حكم الإعدام بتاريخ 17 مايو (أيار) 2015 على خلفية واقعة عرب شركس التي وقعت في 19 مارس (آذار) 2014".
واعتبر المرصد المصري للحقوق والحريات (غير حكومي) عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن تنفيذ حكم الإعدام فى متهمي قضية عرب شركس "جريمة قتل بناء على أحكام تعسفية لا علاقة لها بالقانون أو الدستور" .
كما أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا (حقوقية دولية) تنفيذ حكم الإعدام بحق متهمي عرب شركس.
وفي بيان لها حصلت الأناضول على نسخة منه، قالت المنظمة: "وفقا لوثائق نشرتها المنظمة وأرسلتها للسلطات المصرية تبين قيام قوات الأمن باعتقال المحكوم عليهم قبل ارتكاب الجرائم المشار إليها بفترة طويلة، كما أن جميع المتهمين أكدوا للمحكمة وللنيابة العسكرية أنهم تعرضوا للتعذيب بشكل بالغ القسوة لإجبارهم على الاعتراف بتهم لم يرتكبوها".
كما قالت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" (الحقوقية الدولية) في بيانها على موقعها الإلكتروني الرسمي إنها تقدمت ب"شكوى عاجلة للأمم المتحدة في تنفيذ السلطات المصرية حكم الإعدام بحق 6 شباب أبرياء ثبتت براءتهم من التهم الملفقة لهم".
وفى بيان لوزارة الخارجية المصرية، اليوم، رفضت السلطات المصرية "أي إشارة سلبية لقضائها"، مؤكدة عدم ملاءمة أو مناسبة التعليق على قرارات وأحكام القضاء المصري لما ينطوي عليه ذلك من "تدخل مرفوض شكلاً وموضوعاً في الشؤون الداخلية للبلاد".