قال المستشار يحيى قدري، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن هناك امور لم يتم مراعاتها من لجنة تعديل قانون الانتخابات، أو من الحكومة نفسها، وهو ما يجعل الحزب لا يطمئن لسلامة الموقف الانتخابي، وتحصين المجلس القادم من أي عوار يؤدي إلى حله. وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج "غرفة الأخبار"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر فضائية "سي بي سي إكسترا"، أن بعض الأحزاب ستجتمع غدا، لبحث تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، وقانون مباشرة الحقوق السياسية الذي به بعض المواد المشوبة بالعوار أيضا، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من يصدر القوانين حاليا إلى حين انعقاد مجلس النواب. وأشار إلى أن بلورة رؤية الأحزاب ستتم خلال أسبوع أو 10 أيام تقريبا، مشددا على أن كل حزب له رأي سيطرحه خلال الجلسة بما لا يؤثر على سرعة اتمام الانتخابات.