قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الظاهر أن هيئة المفوضين انتهت إلي وجود مواد غير دستورية سواء في قانون مجلس النواب أو الدوائر أو مباشرة الحقوق السياسية، مرجحاً أن تتبني المحكمة الدستورية ما قالته هيئة المفوضين. وأضاف في اتصال هاتفي ببرنامج "غرفة الأخبار" والمذاع عبر فضائية "سي بي سي إكسترا"، انه من الضروري صياغة القوانين بما يزيل العوار الدستوري وهو ما سيستغرق وقت، وبالتالي تأجيل الانتخابات، لافتاً أن هناك فكرة ثانية أن الدولة تتصدي للقوانين التي بها عوار وتقوم بتعديلها بقوانين أخرى اختصاراً للوقت.