يحيى الجمل: حكم «الدستورية» على بطلان «تقسيم الدوائر» مُلزم للحكومة

قال الفقيه القانوني يحيى الجمل، إن هناك عوار قانوني في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وأضاف الجمل في مداخلة هاتفية مع فضائية «المحور» اليوم الاربعاء، أن حكم المحكمة الدستورية العليا على الطعون المقدمة ضد القانون، مُلزم للحكومة والمرشحين والناخبين.
وتنظر المحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أنور العاصي، أربعة طعون مقدمة على قوانين تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب.
وكانت هيئة المفوضين بمجلس الدولة أوصت بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردي، وعدم دستورية نص المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، فيما تضمنه من تمييز في الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، في النظامين الفردي والقوائم.
وجاء في تقرير المفوضين أن «قسم التشريع بمجلس الدولة وقع في أخطاء عدة عند إقراره قانون تقسيم الدوائر، منها أنه لم يوضح أسباب فصل أو ضم بعض الدوائر، ولم يبين دواع السلم الاجتماعي التي دفعته لاقتراح فصل بعض الدوائر».
ولا تعد توصيات هيئة المفوضين إلزامية للمحكمة، حيث يمكن للمحكمة أن تأخذ بها أو لا.