نور فرحات يتوقع تأجيل نظر طعون الدوائر الانتخابية إلى 2 مارس

أعرب الفقيه الدستوري محمد نور فرحات، عن اعتقاده بعدم إصدار المحكمة الدستورية حكمها اليوم الأربعاء، بشأن طعون قانون الدوائر الانتخابية، متوقعاً التأجيل إلى جلسة 2 مارس.
وأضاف فرحات في مداخلة هاتفية مع فضائية «المحور» اليوم الاربعاء، أن تقرير هيئة المفوضين إستشاري للمحكمة ويمكن الأخذ به أو عدم الاعتداد به.
وتنظر المحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أنور العاصي، أربعة طعون مقدمة على قوانين تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب.
وكانت هيئة المفوضين بمجلس الدولة أوصت بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردي، وعدم دستورية نص المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، فيما تضمنه من تمييز في الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، في النظامين الفردي والقوائم.
وجاء في تقرير المفوضين أن «قسم التشريع بمجلس الدولة وقع في أخطاء عدة عند إقراره قانون تقسيم الدوائر، منها أنه لم يوضح أسباب فصل أو ضم بعض الدوائر، ولم يبين دواع السلم الاجتماعي التي دفعته لاقتراح فصل بعض الدوائر».