«العمل الدولية» ترصد أبرز 5 انتهاكات بحق العمال المهاجرين

رصدت منظمة العمل الدولية في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم الجمعة أبرز 5 انتهاكات بحق العمال المهاجرين، الذين تشير التقديرات إلى أن عددهم يبلغ نحو 105 ملايين شخص على مستوى العالم بينهم نحو 25 مليون في منطقة الشرق الأوسط وخاصة الخليج.
الأول، احتجاز جواز السفر، بهدف المنع من المغادرة ، ما يترتب على ذلك مقايضة مستحقات العمال المهاجرين وخاصة الأجور غير المسددة باستعمال مصادرة الجواز كأداة لإخضاع العمال المهاجرين للقبول بواقع الاستغلال.
الثاني، ظروف العمل والمعيشة السيئة، حيث يعتبر عمل العمال ذوي المهارات المتدنية والمتوسطة في كثير من الأحيان خطرا جدا وخاصة في قطاع البناء، وغالبا ما يعملون في جو شديد الحرارة وفي بيئة رطبة طول السنة وهو ما يعرضهم إلى العديد من الأمراض والحوادث، وتتفاقم هذه المشاكل مع عدم امتثال صاحب العمل لمقتضيات الصحة والسلامة في أماكن العمل.
ويعيش العمال المهاجرون ذوو المهارات المتدنية في منطقة الخليج خاصة بمن فيهم العرب في بيوت جماعية سواء في أماكن عملهم أو في المنازل القديمة، وتكون الكثافة السكانية مرتفعة في هذه المساكن التي تفتقر إلى الراحة والأمان
الثالث، الاستقدام: إن انتهاك حقوق العمال المهاجرين لا يبدأ عند العمل بل من خلال الاستقدام نفسها عبر مكاتب الاستقدام في بلدان المنشأ والبدان المضيفة، حيث تجبر الظروف القياسية العمال المهاجرين في بلدانهم وحاجتهم إلى العمل على دفع مبالغ مالية كبيرة لهذه المكاتب من أجل أن تؤمن لهم عملا في الخارج. وغالبا ما يلجأ العمال إلى الاستدانة من أجل استيفاء التكاليف فيضطرون إلى إعطاء ما يعادل شهرين أو ثلاثة من أجرهم إلى مكاتب الاستقدام لسداد ديونهم.
الرابع، العمل الجبري والاتجار بالبشر: إن العمال المهاجرين ذوي المهارات المتدنية هم الأكثر عرضة للإتجار والعمل الجبري. فضحايا الاتجار يمتلكون عادة القليل من الموارد المالية وهم تحت وطأة الديون وذوو مستوى تعليمي متدن. وفي كثير من الأحيان، يقع العامل المهاجر ضحية الاحتيال بما يخص طبيعة عمله فيجده مختلفا عما تم الاتفاق عليه قبل أن يغادر موطنه الأصلي.
وتشير التقديرات إلى أن نحو 600 ألف عامل مهاجر في الشرق الأوسط يعملون جبريا، وتجني هذه الدول ما يقارب 8.5 مليار دولار جراء العمل الجبري.
الخامس، الكفالة: إن الانتهاكات السابقة ليست حالات خاصة وسببها الرئيسي هو نظام الكفالة السائد في دول الخليج ولبنان والأردن والذي يربط العامل بشكل أساسي بكفيل واحد لمدة عقد العمل، وبانتهاء العلاقة، يتعين على الكفيل إعادة العامل إلى وطنه. فالعامل ليست له القدرة على تغيير صاحب عمله أو الانتقال إلى عمل أخر من دون موافقة الكفيل وكذلك لا يمكنه مغادرة البلاد إلا بموافقته.
وأقرت لجنة الخبراء لتطبيق المعايير في منظمة العمل الدولية أن نظام الكفالة قد يؤدي إلى فرض العمل الجبري على العمال المهاجرين، أما الاتحاد الدولي للنقابات، فقد اعتبر أن نظام الكفالة هو نظام عبودية معاصر.
وقالت العمل الدولية في التقرير الذي حصلت عليه الأناضول إن التقديرات الحالية تفيد بوجود أكثر من 330 مليون مهاجرا في العالم منهم عمال مهاجرون ولاجئون وباحثون عن بلد للجوء ومهاجرون دائمون وغيرهم وكلهم يعيشون ويعملون في بلد أخر غير بلد الميلاد أو الجنسية.
وفي تقدير منظمة الهجرة الدولية فإن نحو 105 ملايين شخص منهم انتقلوا بحثا عن العمل. وتأتي الهجرة من البلدان النامية نحو البلدان الأكثر تقدما، ولكن يمكن أن تحصل داخل البلدان النامية نفسها وفيما بينها. وتشمل الهجرة من أجل العمل الرجال والنساء بدون تمييز، وتمثل النساء نحو 50% من العمالة المهاجرة على مستوى العالم.
ويذكر التقرير أن أكثر العمال المهاجرين بمنطقة الشرق الأوسط يتركزون في دول الخليج حيث يبلغ عددهم نحو 14 مليونا، ما يعادل 70% من القوى العاملة، ويشكل العمال المهاجرون نحو 53% من حصة الاستخدام في السعودية و80% في البحرين و حوالي 94% في قطر ونحو 25% في لبنان.
ومن بين العمال المهاجرين، يقدر وجود ما يفوق 2 مليون عاملة منزل مهاجرة في الشرق الأوسط والخليج. ويتركز العمال المهاجرون في الأعمال المتدنية المهارة في قطاعات البناء والزراعة والخدمات في القطاع الخاص.
وأصبح تصدير اليد العاملة نوعا من سياسة تجارية لتأمين عوائد للبلدان المرسلة( العربية وغير العربية) على شكل التحويلات المالية التي يرسلها العمال المهاجرون لعائلاتهم.
وحسب منظمة العمل الدولية، يشغل العمال المهاجرون أكثر من 63% من الوظائف المستحدثة في الأردن وأكثر من 90% منهم يشغلون وظائف تتطلب مهارات قليلة، فيما يعمل نحو 600 ألف أردني بالخارج، أي نصف العمالة الأردنية، وأغلبهم من العمالة الماهرة. ويستخدم العمال المهاجرون للضغط على الأجور وخفض قيمتها الحقيقية، ما يزيد من هامش الأرباح، خاصة في أنشطة ريعية ومتدنية القيمة.