الحكم على صحفي في المغرب بالسجن يثير احتجاجات إعلاميين وحقوقيين

تسود حالة من الاحتجاجات بين صفوف فئات عديدة من الصحفيين المغاربة، بعد إدانة المحكمة الابتدائية بالعاصمة المغربية الرباط الاثنين، الصحفي هشام منصوري، بالسجن عشرة أشهر، وفرض غرامة مالية تصل إلى 40 ألف درهم مغربي (4 آلاف دولار أمريكي)، بتهمة "المشاركة في الخيانة الزوجية".
بينما ترّد الجمعيات الحقوقية والإعلامية بكون التهمة ملفقة، والهدف من ورائها، هو خنق صوت هذا الصحفي الذي ينشط في الجمعية المغربية لصحافة التحقيق.
الرواية الأمنية تقول إنّ اعتقال منصوري يوم 17 مارس / آذار الماضي يعود إلى مشاركته في فعل الخيانة الزوجية وإعداد منزل للدعارة، وإن تقديمه إلى القضاء تمّ بموجب دعوى قانونية مرفقة بتقرير حول الخبرات الجينية والتقنية المنجزة على الأدلة المرفوعة من شقته. إلّا أن هذه التهمة لم يتقبلها الكثير من الصحفيين والحقوقيين، الذين نظموا وقفة تضامنية أمام المحكمة قبل النطق بالحكم، حاملين لافتات تدعو إلى إطلاق سراح منصوري دون قيد أو شرط.
وقال المعطي منجب عضو الجمعية المغربية لصحافة التحقيق، لموقع "سي إن إن" بالعربية :"الدولة تتصيّد أيّ شيء في حياة الصحفيين المستقلين من أجل اتهامهم أخلاقيًا، وذلك كي تشهّر بهم وبمؤسساتهم، وكي يكون التضامن معهم خافتًا. هناك تناقضات كثيرة في الرواية الأمنية، إذ نفى حارس العمارة التي توجد بها شقة هشام منصوري أن يكون قد صرّح للشرطة بتحويل هذا الصحافي بيته إلى وكر للدعارة".
وتابع منجب الذي يرأس كذلك جمعية "الحرية الآن": "هناك تراجع كبير في حرية الصحافة بالمغرب منذ صيف 2013 بعد ارتفاع طفيف في منسوب هذه الحرية خلال فترة الربيع العربي.
وعلاوة على انخفاض سقف حرية التعبير، فالدولة تمنع أنشطة المراكز البحثية وحتى الجامعات، إذ منعت قبل أشهر ندوة دولية حول "العدالة والصحافة" كان من المقرّر أن تنظمها جامعة محمد الخامس بالرباط".
ووفقا لما تناقلته وسائل إعلام مغربية، أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بلاغًا وصفت من خلاله الحكم على هشام منصوري ب"القاسي والجائر" مشيرة إلى أن المحاكمة افتقدت لشروط المحاكمة العادلة، على ضوء رفض المحكمة الاستجابة للاستماع لشهود النفي فيما نُسب من أفعال للصحافي المذكور، مضيفة أن التهم التي لاحقته استُخدمت كوسائل لتصفية الحسابات.
وأعلنت الكثير من التنظيمات الحقوقية والإعلامية عن دعمها لهشام منصوري، منها "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،" "الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان،" "المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب،" خاصة وأن هذا الصحافي قد تعرّض لاعتداء جسدي شهر شتنبر 2014 من طرف أشخاص مجهولي الهويّة.