أكد وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي أنه لا يوجد أي قرار على مستوى الأجهزة الأمنية باستهداف الصحفيين
.
وقال الخلفي في تصريح خاص لقناة "الجزيرة" الإخبارية الفضائية بثته مساء الجمعة 16 نوفمبر إن الدستور اقر التزامات واضحة تجاه الصحافة، مضيفا أن الحكومة منخرطة منذ مدة في ترجمة هذه الالتزامات .
وأشار إلى أن هناك مشاركة الآن مع نقابة الصحافيين في المغرب من أجل ترجمة ما جاء في الدستور إلى قوانين .
وكشف وزير الاتصالات المغربي عن وجود لجنة مكونة من صحفيين وعدد من المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية تدرس مسودات مشاريع قوانين صحافة جديدة تتضمن إلغاء العقوبات السالبة للحرية للصحافة وتوسيع ضمانات الحريات وجعل ممارسة المهنة من خلال مجلس وطني للصحافة مستقل وديمقراطي والاعتراف بالصحافة الالكترونية.
وكان وزير الاتصالات الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، أعلن أنه لا يمكن أن تتطور الديموقراطية بالمغرب بدون صحافة حرة ومسؤولة.