قال وزير الاتصال، المتحدث الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، إنه سيتم إلغاء العقوبات السالبة للحرية بمشروع مدونة الصحافة والنشر الذي يجري إعداده حاليا في البلاد. ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن الخلفي، مساء أمس الأربعاء، أنه تم تشكيل لجنة سيناط بها إعداد مشروع للمدونة، سيعزز ضمانات الحريات الصحفية وفق الالتزامات الدولية بالمغرب، ما خلف ردود أفعال في صفوف الصحفيين المغاربة تشيد بالمشروع وبهذه الخطوة البناءة. وجاء ذلك ثمرة ضغوط كبيرة مارسها إعلاميون وناشطون حقوقيون للمطالبة بوقف السلطات لاستخدام القانون الجنائي المغربي لإسكات الصحفيين. ويطالب الصحفيون الحكومة المغربية بتنفيذ تعهداتها حتى تبقى محاكماتهم في إطار النشر والصحافة، مع عدم إغفال تقنين الصحافة الإلكترونية باعتبارها الوافد الجديد على المشهد الإعلامي.