المدونيين العرب ملاحقين أمنيا

على مدار العامين الماضيين، تنامت ظاهرة ملاحقة المدونين في عدد من الدول العربية، وشهدت دول مثل مصر والسعودية والمغرب والأردن، محاكمات لمدونين عبروا عن آرائهم على مدوناتهم الإلكترونية، وإنتقدوا في الغالب الأنظمة الحكومية.
وفي وقت تحمي فيه المواثيق الدولية، التي وقعت معظم الدول العربية عليها، حرية التعبير عن الرأي، إلا أن مدونين وناشطين حقوقيين، يقولون "إن الواقع غير ذلك، إذ تشدد السلطات الأمنية قبضتها على حركة التدوين، كما ما زالت تضيق على الصحافة التقليدية بشكل عام."
وفي اليمن، يبدو أن التدوين أدخل المدون نشوان غانم في مأزق أوسع من مجرد الإعتقال، إذ يقول، إن حياته في خطر، وإنه "تعرض لمحاولات اغتيال أكثر من مرة،" وحاول الحصول على حق اللجوء السياسي من سفارات غربية في صنعاء.
ويقول غانم إن "الحريات الصحفية والإعلامية وحرية الرأي والتعبير كلها أهداف رسمية للقمع والتنكيل في بلداننا العربية بشكل عام واليمن بشكل خاص."
وأضاف: "وإن كانت اليمن قد تفننت في جوانب أخرى، كالاختطاف والتعذيب والضرب واستخدام يافطة الإرهاب كمبرر وذريعة لجلد الصحفيين والمدونين بها."
ويوضح غانم: "تبدأ الفاجعة بكتاباتي عن تداعيات الإعتداء على السفارة الأمريكية بصنعاء، حيث إتهمت فيها السلطة اليمنية وشخصيات عسكرية وأمنية بالضلوع في العملية.. وقد تعرضت لمحاولة الاغتيال ثلاث مرات بعد المقال."
ويتابع: "بادر إتحاد المدونين العرب إلى الاتصال بي، ونسقوا لي طلب اللجوء السياسي إلى السفارة الفرنسية بصنعاء.. وعندما اتجهت صوب طريق السفارة الفرنسية كانت الدوريات العسكرية أمامي وخلفي للإمساك بي أذا واصلت السير إلى السفارة الفرنسية، فاضطررت للعودة والتراجع عن الوصول إلى السفارة حفاظا على سلامتي."
وأشار غانم إلى أن الأجهزة الأمنية في اليمن تطارده، أينما ذهب، ويقول: "حتى مقاهي الإنترنت صنعوا منها مصيدة للإمساك بي، وذلك من خلال صوري المنشورة في مدوناتي وبعض المواقع الإلكترونية التي تنشر كتاباتي."
وبالنسبة لباشق عبد الرحيم، المدون المغربي، فإن معظم الأنظمة العربية تحارب التدوين، غير أن المشكلة الأكبر التي يواجهها في بلاده هي "غياب الحماية القانونية والنقابية للمدونين وأولئك الذين ينشرون آراءهم عبر المواقع الاجتماعية الإلكترونية."
وقال عبد الرحيم: "هناك قوانين تحمي جزئيا الصحفيين عبر النقابات والجمعيات، لكن لا يوجد منظمات توفر الحماية للمدونين، وهم عرضة للاعتقال والمحاكمة طوال الوقت، بسبب التعبير عن آرائهم.. إنهم يواجهون حملات حكومية شرسة."
من جانبه، قال المحامي والناشط الحقوقي الإماراتي عبد الحميد الكميتي، إن "معظم قوانين الدول العربية لا تعترف أصلا بحركة التدوين، ولم تأت على ذكرها، بل إنها لا تقدم أي نوع من الحماية للمدونين، ولا تتعامل معهم على أنهم يعملون في الإعلام، مثل الصحفيين."
وعن المواثيق الدولية التي تكفل حرية التعبير والتي وقعت عليها الدول العربية، قال الكميتي: إن "هذه الدول تحرص على أن تظهر بالمظهر اللائق أمام المجتمع الدولي، لكن ليس هناك مسائلة أو متابعة لما يقر من معاهدات."
من جهتها، طالبت هبة مرايف، الباحثة بشؤون مصر وليبيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش،" المعنية بحقوق الإنسان بعدم تجريم قضايا التشهير، قائلة: "إن هذه مشكلة عامة في العالم العربي.. والمطلوب هو فرض غرامات وليس عقوبات جنائية."
وأضافت مرايف، إنه "لا يوجد حماية للمدونين تحديدا في مصر وليبيا، وما زال المدونون يعتقلون ويحاكمون في محاكم عسكرية أحيانا."
ولفتت ممثلة حقوق الإنسان إلى وجود مدونين معتقلين في مصر بموجب قانون الطوارئ.
وقالت: "الانتقادات التي يوجهها المدونون أو يتطرقون اليها في كتاباتهم لا تلقى ترحيبا من قبل الحكومات، وهي غير مقبولة تماما.. وجميع قوانين المطبوعات والنشر التي تحكم عمل وسائل الإعلام عموما، تقيد حرية التعبير."
وكانت مصر اعتقلت واحتجزت عددا من المدونين جراء أعمال تحميها حرية التعبير، مثل المدون كريم عامر، واسمه الحقيقي هو عبد الكريم نبيل سليمان، الذي حكم عليه في 22 فبراير/ شباط 2007، بالسجن أربع سنوات بتهمة "إهانة الرئيس"، و"نشر أخبار كاذبة تضر بالنظام العام" و"التحريض على كراهية المسلمين."
وفي ظل غياب النقابات أو جمعيات للتدوين، عمد مجموعة من المدونين العرب إلى تأسيس إتحاد لهم، أنطلق في عام 2006، ووضع من أبرز أهدافه "الرقي بالمستوى الثقافي والمعرفي في الأمة العربية، من خلال دعم جهود التعليم ومحو الأمية الكتابية أو الثقافية، والدعوة للانفتاح المتبصر في ظل الحفاظ على القيم الأخلاقية والعقائدية."
ويقول إتحاد المدونين العرب على موقعه الإلكتروني، إن على المدونين "إحترام الإنسان والعقائد والأديان السماوية المختلفة والسعي لترقية مفاهيم حوار الحضارات والعمل المشترك للدفاع على الهوية الثقافية وحقوق الإنسان والبيئة."
في السياق ذاته لا تزال المباحث السعودية في مدينة القطيف تحتجز منذ نوفمبر الماضي المدوّن الشاب منير باقر الجصاص دون توجيه تهم رسمية تبرر اعتقاله.
غير أن "إشارات كلامية" من ضباط التحقيق في مباحث القطيف المحوا إلى أن سبب الاحتجاز المستمر للشهر الرابع على التوالي يعود لكتابات المعتقل على شبكة الإنترنت وفقا للمصادر نفسها.
واعتقل الجصاص في الثامن نوفمبر الماضي من مقر عمله بإحدى شركات القطاع الخاص في مدينة الدمام. بحسب شبكة راصد الإخبارية.
وذكرت مصادر عائلية في مسقط رأسه ببلدة العوامية أن ابنها قضى أغلب فترات احتجازه منذ ذلك الحين في زنزانة انفرادية بسجن المباحث في القطيف ولم يسمح لهم بزيارته سوى مرة واحدة أعقبت الإحتجاز بنحو عشرة أيام.
ودأبت السلطات السعودية على اعتقال الناشطين السياسيين والحقوقيين دون توفير أي ضمانات قانونية أو محاكمات عادلة لهؤلاء المحتجزين أو توكيل محامين للنظر في شرعية احتجازهم.
أيضا قضت محكمة عسكرية مصرية بحفظ قضية المدون المصري احمد مصطفى إلى اجل غير مسمى والإفراج عنه.
وجاء في بيان الإتهام أن أحمد نشر أخبارا كاذبة من شأنها زعزعة الإستقرار بين الشعب المصري والقوات المسلحة. وقالت المنظمة أن الكتابة لكشف الفساد محمية بموجب الالتزامات الدولية لمصر.
وأوضحت في بيانها أن المادة التاسعة من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومصر صادقت عليهما، تدعوان إلى حماية حرية التعبير.
يشار إلى أن مصطفى، الطالب في جامعة كفر الشيخ شمالي مصر، هو أحد أعضاء مجموعة 6 أبريل، وهي مجموعة ناشطين سياسيين شباب تعارض النظام الحاكم في مصر. ولمصطفى مدونة على الانترنت بعنوان ماذا أصابك يا وطن .
وفي 15 فبراير 2009، ورد في مدونته مقال بعنوان فضيحة في الكلية الحربية ، ذكر فيه أن ابن مدرس اجبر على الاستقالة من الكلية ثم اكتشف بعد خروجه منها أن أخراجه كان بغية إفساح مكان لابن شخصية ستدفع أموالا كثيرة للكلية.
وقد قبضت المخابرات العسكرية على مصطفى في 25 فبراير/شباط الماضي، وهو في طريقه إلى كلية الهندسة بكفر الشيخ.
ومن أشهر قضايا المدونين المصريين فى السنوات الأخيرة قضية المدون كريم عامر الذي حكم عليه بالسجن بعد أن نشر على مدونته مواد أعتبرتها السلطات مساسا بالإسلام.
من جهتها كررت منظمة هيومن رايتس ووتش دعواتها السلطات المصرية إلى بإسقاط جميع الاتهامات المنسوبة إلى أحمد مصطفى، طالب الهندسة البالغ من العمر 20 عاماً، والمتهم بنشر أخبار كاذبة بشأن الكلية الحربية في مصر على مدونته.
جاء ذلك بينما عقدت أمس أولى جلسات محاكمة أحمد مصطفى بتهم نشر أخبار كاذبة على المدونة الخاصة به من شأنها زعزعة الإستقرار ما بين الشعب المصري والقوات المسلحة ، وسوف تستأنف المحاكمة اليوم الثلاثاء.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن الكتابة بغية كشف الفساد محمية بموجب الالتزامات الدولية لمصر، وأوضح بيان المنظمة أن المادة 9 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية - وقد صدقت مصر على الوثيقتين - تدعوان مصر إلى حماية حرية التعبير.
يشار إلى أن مصطفى، الطالب في جامعة كفر الشيخ شمالي مصر، هو أحد أعضاء مجموعة 6 أبريل وهي مجموعة ناشطين سياسيين شباب تعارض النظام الحاكم في مصر.
وله مدونة على الانترنت بعنوان ماذا أصابك يا وطن . وفي 15 فبراير/شباط 2009، ورد في تدوينه له بعنوان فضيحة في الكلية الحربية ، أن أبن مُدرس أُجبر على الإستقالة من الكلية ثم أكتشف بعد خروجه منها أن إخراجه كان بغية إفساح مكان لأبنى شخصية ستدفع أموالاً كثيرة للكلية.
وقام ضباط المخابرات العسكرية بالقبض على أحمد مصطفى في 25 فبراير 2010، فيما كان في طريقه إلى كلية الهندسة بكفر الشيخ، وأمرت النيابة العسكرية باحتجازه على ذمة التحقيق، بناء على شكوى من الكلية الحربية.
وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ل هيومن رايتس ووتش إن ضباط المخابرات العسكرية استجوبوا مصطفى في 17 يناير/كانون الثاني الماضي بشأن مدونته، وطلبوا منه كلمة سر حسابه ثم غيروها لمنعه من الدخول إلى مدونته قبل الإفراج عنه في اليوم نفسه. ويبدو أن تدوينه تنامت إلى علمهم بعد أن ناقش مصطفى مع مجموعة من أعضاء مجموعة 6 أبريل فكرة عقد مظاهرة أثناء زيارة الرئيس حسني مبارك لكفر الشيخ في يناير.
ونسبت النيابة الاتهام لمصطفى بموجب القانون رقم 113 لعام 1956 وقانون العقوبات، التي تحظر نشر معلومات تعتبر سرية وتخص القوات المسلحة، أو نشر معلومات كاذبة بهدف الإضرار بالمسئولين عن قبول الطلاب بالكلية الحربية وأهانتهم.
الدليل الوحيد المعروض في القضية هو ما نشر على مدونة مصطفى.
وقال عماد مبارك رئيس مؤسسة حرية الفكر والتعبير المصرية، إحدى منظمات المجتمع المدني التي تتولى الدفاع عن المدون، أن الأزمة الحقيقية فى قضية المدون هي أنه شخص مدني يتم عرضه على محكمة عسكرية بعيدا عن القاضي الطبيعي الذي من المفروض أن يمثل أمامه.
والمعروف أنه لا مجال للطعن في الأحكام التي تصدرها المحاكم العسكرية في مصر.
على صعيد متصل وإثر التضييق على الصحف وإغلاق البعض منها، إضافة إلى محاكمة العديد من أصحابها ومحرريها، اتجه أصحاب الرأي المغربيون إلى الشبكة الدولية، مما أقلق السلطات بشأن تعاظم " هذه الوسيلة التي لا تخضع لقوانين النشر".