صحفيون مغاربة يتجمعون في الرباط احتجاجا على عنف قوات الأمن

احتج صحفيون ونشطاء حقوقيون أمام مقر وزارة العدل المغربية في العاصمة الرباط مساء الخميس، على الاعتداءات المتكررة لقوات الامن عليهم خلال تغطيتهم للاحداث، وذلك تزامنا مع اليومي الوطني للإعلام في المغرب.
وأكد وزير الاتصال المغربي الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن الديمقراطية في المغرب "لا يمكن أن تتطور بدون صحافة حرة ومسؤولة".
وتجمع حوالي 100 صحفي وناشط حقوقي أمام الباب الرئيسي لوزارة العدل المغربية وسط العاصمة رافعين شعارات تدين الاعتداء على الصحافيين والمس بحرية التعبير.
وكان عدد من الصحفيين والمصورين من عدة صحف يومية يغطون تظاهرة دعت إليها حركة 20 فبراير الاحتجاجية في مدينة الدار البيضاء الثلاثاء الماضي، لتفاجئهم قوات الأمن بالهراوات وتعتدي عليهم بالضرب المبرح.
وخرج مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي من مقر وزارته وتحدث إلى الصحفيين، معتبرا أنه لم يتلق أي شكاية من اي أحد، وأنه حين سيتلقاها سيحرك الدعوى القضائية ضد المسؤولين عن هذه الاعتداءات.
وقد سبق وأن وعد كل من وزراء الداخلية والعدل والحريات والاتصال، بفتح تحقيق في قضايا الاعتداءات على الصحفيين من طرف البوليس، لكن لحد الآن لم يظهر لهذه التحقيقات أثر أو نتيجة.
وتعرض "عدد آخر من الصحفيين والمصورين لضرب عنيف وتكسير لآلات التصوير" حسب بيان الخميس للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي "سجلت إدانتها الشديدة لهذا المنهج القمعي، الذي يعود بالمغرب سنوات إلى الوراء".
وقال بيان النقابة الذي يتصادف مع اليوم الوطني للإعلام في المغرب إنه "يتأكد من توالي الاعتداءات على الصحفيين، خلال الأسابيع الأخيرة، أن هناك نية مبيتة واستهدافًا واضحا ضدهم، قصد ترهيبهم، وصدهم عن تغطية أحداث التظاهرات الاجتماعية والسياسية".
وأعلنت نقابة الصحفيين المغاربة عن حملة لحماية الصحفيين.
وقال وزير الاتصال في افتتاح مؤتمر في الرباط حول "حرية الصحافة في ميزان التقييم"، إنه "لا يمكن أن تكون هناك ديموقراطية بدون تطور صحافة حرة ومسؤولة وهذا اللقاء هو خطوة لبناء حوار هادئ ومستقر وعلمي".
واعتبر الخلفي أن "المغرب يحتل مراتب سيئة بين دول شمال إفريقيا، حسب تصنيف المنظمات التي تعتمد مؤشرات جيدة للقياس لكن هناك عوامل أخرى ليست دقيقة جدا"، مضيفا أن "عددا من التصنيفات (الخاصة بحرية الإعلام) لا تعكس الواقع بشكل جلي وحقيقي".
وأكد أن الحكومة تعمل "على وضع إطار قانوني" وستتم في ضوئه صياغة قانون خاص بحرية الصحافة.