أقر وزير العدل والحريات العامة المغربي، مصطفى الرميد، في تصريحات صحفية نشرت الثلاثاء، بارتكاب الأمن تجاوزات خلال مواجهته احتجاجات المواطنين في الشارع العمومي. وذكر «الرميد»، في تصريحات نشرتها صحيفة «أخبار اليوم» المغربية، الثلاثاء، أن «هناك تجاوزات من قبل قوات الأمن تجاه المواطنين في عديد من الحالات، وهناك أيضا تجاوزات من قبل المواطنين في ممارسة الحق في التظاهر عندما يحتلون الشوارع ويعرقلون السير وعمل المؤسسات، فتضطر السلطات للتدخل فيكون تدخلا مناسبا وقد يكون فيه تجاوز». وأكد ضرورة إعادة نظر الحكومة في تدخل القوات العمومية حتى تكون منسجمة مع القانون، فهذه مسؤولية الجميع وليست مسؤولية جهة دون أخرى. وأضاف أنه لم تقع، حسب حدود علمه، أي محاكمة لمواطن بسبب مشاركته في تظاهرة بل إن «من يحاكمون يتابعون (يلاحقون) بتهمة ممارسة العنف ضد القوات العامة، وهكذا تقول المحاضر».