صحافيون مغاربة يتجمعون في الرباط احتجاجا على عنف قوات الأمن

احتج صحافيون ونشطاء حقوقيون أمام مقر وزارة العدل المغربية في العاصمة الرباط مساء الخميس، على الاعتداءات المتكررة لقوات الامن عليهم خلال تغطيتهم للاحداث، وذلك تزامنا مع اليومي الوطني للاعلام في المغرب.
في الاثناء اكد وزير الاتصال المغربي الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي ان الديمقراطية في المغرب "لا يمكن ان تتطور (..) بدون صحافة حرة ومسؤولة".
وتجمع حوالي 100 صحافي وناشط حقوقي أمام الباب الرئيسي لوزارة العدل المغربية وسط العاصمة رافعين شعارات تدين الاعتداء على الصحافيين والمس بحرية التعبير.
وكان عدد من الصحافيين والمصورين من عدة صحف يومية يغطون تظاهرة دعت اليها حركة 20 فبراير الاحتجاجية في مدينة الدار البيضاء الثلاثاء الماضي، لتفاجئهم قوات الأمن بالهراوات وتعتدي عليهم بالضرب المبرح.
وخرج مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي من مقر وزارته وتحدث الى الصحافيين، معتبرا انه لم يتلق أي شكاية من اي أحد، وأنه حين سيتلقاها سيحرك الدعوى القضائية ضد المسؤولين عن هذه الاعتداءات.
وقد سبق وأن وعد كل من وزراء الداخلية والعدل والحريات والإتصال، بفتح تحقيق في قضايا الإعتداءات على الصحافيين من طرف البوليس، لكن لحد الآن لم يظهر لهذه التحقيقات أثر أو نتيجة.
وتعرض "عدد آخر من الصحفيين والمصورين لضرب عنيف وتكسير لآلات التصوير" حسب بيان الخميس للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي "سجلت إدانتها الشديدة لهذا المنهج القمعي، الذي يعود بالمغرب سنوات الى الوراء".
وقال بيان النقابة الذي يتصادف مع اليوم الوطني للإعلام في المغرب انه "يتأكد من توالي الإعتداءات على الصحافيين، خلال الأسابيع الأخيرة، ان هناك نية مبيتة و استهداف واضحا ضدهم، قصد ترهيبهم، وصدهم عن تغطية أحداث التظاهرات الإجتماعية والسياسية".
وأعلنت نقابة الصحافيين المغاربة عن حملة لحماية الصحافيين.
في الاثناء قال وزير الاتصال في افتتاح مؤتمر في الرباط حول "حرية الصحافة في ميزان التقييم" انه "لا يمكن ان تكون هناك ديموقراطية بدون تطور صحافة حرة ومسؤولة وهذا اللقاء هو خطوة لبناء حوار هادئ ومستقر وعلمي".
واعتبر الخلفي ان "المغرب يحتل مراتب سيئة بين دول شمال أفريقيا (...) حسب تصنيف المنظمات التي تعتمد مؤشرات جيدة للقياس لكن هناك عوامل أخرى ليست دقيقة جدا" مضيفا ان "عددا من التصنيفات (الخاصة بحرية الإعلام) لا تعكس الواقع بشكل جلي وحقيقي".
واكد ان الحكومة تعمل "على وضع اطار قانوني" وستتم في ضوئه صياغة قانون خاص بحرية الصحافة.
ووفق الترتيب الاخير لمنظمة مراسلون بلا حدود الصادر في 2011 حل المغرب في المرتبة 138 من بين 179 بلدا خضع للتقييم حول حرية الصحافة.
وانتقدت هيومن رايتس ووتش السلطات المغربية مؤخرا، طالبة منها "وقف انتقامها" و "وقف التحكم في كيفية تغطية الصحافيين للقضايا الحساسة".
وتحدث هيومن رايتس ووتش عن استمرار اغلاق مكتب قناة الجزيرة في المملكة، اضافة الى سحب السلطات المغربية لاعتماد عمر بروكسي، صحافي فرانس برس في الرباط.