رايتس ووتش: السلطات المغربية تكرس الإفلات من العقاب

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء:إن إخفاق السلطات المغربية في متابعة التحقيق حول ضرب الشرطة لمساعد باحث في هيومن رايتس ووتش، هو نموذج حي لإفلات الشرطة من العقاب على العنف الذي تمارسه".
وتقول المنظمة إن "الشرطة المغربية في مدينة العيون، الصحراء الغربية، انهالت على إبراهيم الأنصاري "العامل لديها" بالضرب على مرأى من صحفي أمريكي"، وبعد مرور 18 شهرًا على الاعتداء، كما تقول "هيومن رايتس ووتش"، لم توفر السلطات المغربية أية معلومات عن التقدم المحرز في أي تحقيق، على الرغم من طلبات كتابية بذلك من المنظمة.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش،:"إذا كان هناك إفلات من العقاب في حق رجال الشرطة الذين ضربوا مواطنا يعمل لحساب منظمة دولية في وضح النهار، وأمام شهود وعلى الرغم من شكوى رسمية، فهذا نموذج واضح على كيف أن المواطن العادي عرضة لإهدار الحقوق".
وكان الأنصاري تعرض للضرب في 8 نوفمبر 2010، وطالبت "هيومن رايتس ووتش" في 22 من الشهر نفسه وزارة الداخلية المغربية بإجراء تحقيق، وردت عيها الوزارة بعد يومين من ذلك بتعهد كتابي بإجراء التحقيق وإبلاغ المنظمة الحقوقية بالنتائج، لكن السلطات المغربية لم توفر أية معلومات لحد اليوم.
وحسب شهادات كل من الأنصاري والصحافي الأمريكي جون ثورن الذي كان يعمل لصالح يومية أبوظبي "ذي ناشيونال" وينجز وقت الحادثة روبورتاجا في مدينة العيون، فان "مجموعة من رجال الشرطة طوقوا الانصاري في أحد الشوارع وسط المدينة وضربوه، وصفعوه وركلوه، وأهانوه واصفين إياه بالخائن والانفصالي".
وقالت سارة ليا ويتسن "طالما يتم إخفاء شكايات المواطنين، فإن مشكلة العنف الذي تمارسه الشرطة ضد الناس في العيون وفي غيرها سوف يستمر وأضافت أن المغرب يحتاج إلى عملية نزيهة، وتفاعلية، وسريعة للتحقيق في الشكايات من عنف الشرطة".