رايتس ووتش: السلطات المغربية تكرس الإفلات من العقاب

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء: "إن إخفاق السلطات المغربية فى متابعة التحقيق حول ضرب الشرطة لمساعد باحث فى هيومن رايتس ووتش هو نموذج حى لإفلات الشرطة من العقاب على العنف الذى تمارسه".
وأشارت المنظمة إلى أن "الشرطة المغربية فى مدينة العيون، الصحراء الغربية، انهالت على إبراهيم الأنصارى (العامل لديها) بالضرب على مرأى من صحافى أمريكى".
وبعد مرور 18 شهرًا على الاعتداء، كما تقول "هيومن رايتس ووتش"، لم توفر السلطات المغربية أية معلومات عن التقدم المحرز فى أى تحقيق، على الرغم من طلبات كتابية بذلك من المنظمة.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومن رايتس ووتش "إذا كان هناك إفلات من العقاب فى حق رجال الشرطة الذين ضربوا مواطنًا يعمل لحساب منظمة دولية فى وضح النهار، وأمام شهود، وعلى الرغم من شكوى رسمية، فهذا نموذج واضح على كيفية أن المواطن العادى عرضة لإهدار الحقوق".
وكان الأنصارى تعرض للضرب فى 8 نوفمبر 2010، وطالبت المنظمة فى 22 من الشهر نفسه وزارة الداخلية المغربية بإجراء تحقيق، وردت عليها الوزارة بعد يومين من ذلك بتعهد كتابى بإجراء التحقيق وإبلاغ المنظمة الحقوقية بالنتائج، لكن السلطات المغربية لم توفر أية معلومات إلى اليوم.
وحسب شهادات كل من الأنصارى والصحافى الأمريكى جون ثورن الذى كان يعمل لصالح يومية أبو ظبى "ذى ناشيونال" وينجز وقت الحادثة روبورتاجًا فى مدينة العيون، فإن "مجموعة من رجال الشرطة طوقوا الأنصارى فى أحد الشوارع وسط المدينة وضربوه، وصفعوه وركلوه، وأهانوه واصفين إياه بالخائن الانفصالى".