السجن عشرة أشهر لناشط حقوقي مغربي بتهمة «المشاركة في الخيانة الزوجية»

حكمت محكمة، في ليل الاثنين الثلاثاء، بالسجن عشرة أشهر مع النفاذ على ناشط حقوقي بتهمة "المشاركة في الخيانة الزوجية"، وهو ما اعتبرته لجنة التضامن مع الناشط "محاكمة سياسية وتعسفًا".
وقالت نعيمة الكلاف محامية هشام المنصوري، اليوم الثلاثاء، لوكالة فرانس برس، "حكم عليه هو والفتاة بعشرة أشهر سجنًا نافذًا لكل واحد منهما"، مضيفة أنه "تم استئناف هذا الحكم التعسفي، والمحاكمة كانت فيها خروقات كثيرة".
ومن بين هذه الخروقات - حسب المحامية - أنه "ليس للنيابة العامة الحق في تحريك دعوى الخيانة الزوجية إلا في حالة واحدة وهي حينما يكون الزوج خارج أرض الوطن، في حين أن الزوج كان في المغرب، وليس هو من حرك الدعوى".
وصدر الحكم ليل الاثنين الثلاثاء، حسبما أفاد المعطي منجيب رئيس "الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية"، التي يشتغل فيها هشام المنصوري، وذلك بعد "جلسة دامت عشر ساعات".
ويشغل هشام منصوري مهمة مدير مشروع في "الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية"، التي تعمل على تعزيز حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات، وتشجيع التحقيقات الصحفية وحماية الصحفيين.
واعتقل منصوري في 17 مارس من منزله، حيث "أقدم ما لا يقل عن عشرة ضباط شرطة بملابس مدنية على اقتحام منزله، وتم ضربه في وجهه وتجريده من ملابسه، وذلك دون تقديم أية مذكرة اعتقال"، حسبما أفاد بيان ل"الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية".
ونشر أصدقاء هشام يوم اعتقاله على صفحاتهم في موقع فيسبوك صورًا لمنزله، وهي تظهر تكسير بابه وتحطيم وبعثرة ما فيه من محتويات، فيما أكد شقيقه أنه تم "تعنيف أخيه وتجريده من ملابسه داخل المنزل قبل اعتقاله".
في المقابل، قال بيان لولاية أمن الرباط نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إن توقيف منصوري "تم في احترام تام للمقتضيات القانونية المنظمة لتفتيش المنازل، وبعد إطلاع المشتبه فيهما على جميع الحقوق والضمانات المقررة قانونًا".
هذا واعتبر المعطي منجيب رئيس جمعية صحافة التحقيق وعضو لجنة التضامن مع هشام المنصوري، لفرانس برس، أن "المحاكمة سياسة وهو ما تثبته عدد من العناصر".
وأوضح المصدر نفسه، أنه "خلال التحقيق طرحت أسئلة قليلة حول موضوع (الخيانة)، ووجهت أسئلة كثيرة لهشام حول السلفية الجهادية وحول حركة 20 فبراير وحول علاقته بي شخصيًا"، وهي "أسئلة لا علاقة لها بالملف"، بحسب محاميته نعيمة الكلاف.
وأضاف منجيب: "الشابة التي حكمت هي أيضًا بعشرة أشهر قالت أمام القاضي إن الشرطة طلبت منها أن توقع على بعض الأقوال حتى يتم إطلاق سراحها، كما أن هشام المنصوري كرر مرارًا أن هذه الفتاة أخبرته أنها مطلقة".
وأكد المصدر نفسه، أن "الزوج (الذي يعمل جنديًا) اتفق مع الدفاع على التنازل، لكن شخصين مجهولين أخذاه من داخل المحكمة بالقوة وعاد بعد ذلك ليخبر الجميع أنه لن يتنازل لأن الأمر فيه إهانة للقوات المسلحة الملكية، فيما أخبر عائلة الفتاة التي هي ابنة عمه أن عليه ضغوطات لكي لا يتنازل عن القضية".
وسبق أن تعرض هشام منصوري للضرب من قبل رجلين في 24 سبتمبر 2014، حيث لم يقم المهاجمون بسرقة أي من ممتلكاته.
واعتبر بيان لمنظمة "فرونت لاين ديفندرز" أن المحاكمة "متصلة فقط بأنشطته المشروعة والسلمية في الدفاع عن حقوق الإنسان"، معبرة عن "القلق إزاء تزايد حالات الاستهداف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب من خلال حملات الاعتقال والتشهير والتهديد والملاحقة القضائية".