تعقد اليوم الخميس، لجنة تعديل قوانين الانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعها الخامس لوضع اللمسات النهائية بشأن تعديل قانون الدوائر في ضوء حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الدوائر الفردية ومراجعة قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، لدرء أي شبهة عدم دستورية بهما. ويتبقى للجنة خمسة أيام من الشهر الذي حدده الرئيس عبد الفتاح السيسي، للانتهاء من مراجعة قوانين الانتخابات. وكان الرئيس السيسي قد أصدر تكليفا للحكومة أول مارس بأن تنتهي من إعداد قوانين الانتخابات خلال شهر بما يتفق مع حكم المحكمة الدستورية. ومن المنتظر، أن تبحث اللجنة ردود الجهات الأمنية والمحافظين على تقسيمها للدوائر. وقال الدكتور صلاح فوزي عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن اللجنة ستقوم بمراجعة الانحرافات بين الدوائر في ضوء الأرقام الأخيرة التي ستتلقاها اللجنة من جهاز التعبئة والإحصاء بشأن عدد الناخبين والسكان، لافتاً إلى أن اللجنة طلبت من ممثل الجهاز تحديث البيانات إلى آخر يوم حتى يكون تقسيم الدوائر وفقا لآخر تحديث.