محللان : أزمة "نداء تونس" ربما تمتد إلى الحكومة والبرلمان

يعيش حزب "نداء تونس" (وسط)، متصدر نتائج الانتخابات التشريعية والفائز بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، أزمة غير مسبوقة منذ نشأته عام 2012 حول زعامة الحزب ومراكز القيادة فيه، عقب استقالة بعض قياداته.
وفجرت خلافات حادة حول مراكز القرار في "نداء تونس" وحدة الحزب، الذي يقود الائتلاف الحاكم في تونس، وزادت استقالة الباجي قايد السبسي، من رئاسة الحزب، وتوليه رئاسة الجمهورية، في تأجيج الصراعات الداخلية، التي يخشى مراقبون في تونس من تصديرها إلى الحكومة والبرلمان (مجلس نواب الشعب)؛ مما قد يؤثر على استقرار الوضع السياسي في البلاد.
واعتبر محللان سياسيان، في حديثين منفصلين مع وكالة الأناضول، أن "التركيبة غير المتجانسة للحزب وراء الأزمة الحقيقة"، معبرين عن خشيتهم من أن تمتد هذه الصراعات داخل الحزب إلى "مراكز السيادة في البلاد، وتنعكس سلبا على أداء الحكومة والبرلمان في مرحلة تعيش فيها البلاد تحديات كبيرة".
وتضم حركة "نداء تونس" خليطا غير متجانس من شخصيات يسارية ونقابية و"دستورية"، نسبة إلى "التجمع الدستوري"، حزب نظام الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، المنحل.
أزمة "نداء تونس" اندلعت إثر تأجيل موعد انتخاب الهيئة التأسيسية للحزب، وإبعاد ثلاثة من قياداته؛ في ظل خلافات حول أحقية بعض الشخصيات في الانضمام إلى الهيئة السياسية، مما زاد في الانقسامات والخلافات التي سرعان ما تحولت إلى تبادل للتهم بين مسؤولي الحزب.
وقال عضو مجلس "نواب الشعب" (البرلمان)، خميس قسيلة، في تصريحات صحفية، إن هناك إجماعا بين أعضاء المكتب التنفيذي على حلّ الهيئة التأسيسية للحزب.
وزاد بأن هناك أقلية تريد حل الأزمة بالتوافق، وذلك على خلفية إقصاء كل من محمد الناصر، رئيس حركة "نداء تونس" بالنيابة، وحافظ قايد السبسي، مدير الهياكل (مدير الللجان)، وفاضل بن عمران، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب من الهيئة التأسيسية، على حد قوله.
وقبل أيام، أعلن 64 نائبا من كتلة "نداء تونس" البرلمانية، و60 قياديا من المكتب التنفيذي، و24 منسقا جهويا، اعتزامهم سحب الثقة من الهيئة التأسيسية.
وأرجع الباحث في الجامعة التونسية، عبد اللطيف الحناشي، أسباب هذه الأزمة إلى "تركيبة الحزب والظرفية التي نشأ فيها".
الحناشي مضى موضحا، في حديث مع وكالة الأناضول، أن "حزب نداء تونس لا يمتلك مقومات الحزب الحديث، ولم يعقد مؤتمره الأول (كان مفترضا أن يعلن فيه برنامجه السياسي)، وليس له هياكل حزبية وصاغ برنامجه لخوض الانتخابات وهو خليط من الاتجاهات السياسية التي تحكمها في العمق مجموعات من التناقضات، والتقت حول هدف واحد، وهو مواجهة تيار الإسلام السياسي".
وفاز حزب حركة النهضة بأول انتخابات برلمانية بعد الإطاحة ببن علي عام 2011، وشكل حكومة ائتلافية مع حزبي "المؤتمر من أجل الجمهورية" (يساري)، و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" (يساري)، ثم اضطر "النهضة" العام الماضي إلى الخروج من الحكومة لصالح حكومة غير حزبية، إثر احتجاجات ضد الحزب، وذلك في خطوة اعتبرها مراقبون ذكاء من الحزب، الذي تجنب مصير جماعة الإخوان المسلمين في مصر، حيث أطيح عام 2013 برئيس الجمهورية، المنتمي إلى الجماعة، محمد مرسي.
واتهم لزهر العكرمي، عضو الهيئة التأسيسية للحزب، في تصريح لإذاعة "موازييك" الخاصة، حافظ السبسي، نجل الرئيس الباجي، والقيادي في الحزب، وقيادات أخرى ب"محاولة الانقلاب على الحزب والسيطرة عليه".
هذه الأزمة، رأى المحلل السياسي، نور الدين المباركي، أنه "لا يمكن تفسيرها بعامل وحيد، فتجربة الأحزاب السياسية التي تقوم فقط على الوحدة التنظيمية وبرنامج سياسي واحد ومرجعيات فكرية متعددة مازلت غير متأصلة في تونس".
المباركي تابع بقوله، في حديث مع وكالة الأناضول، إن "البنية التنظيمية لحزب نداء تونس هشة، وهو حزب لم يعد بعد مؤتمره وهياكله المركزية والجهوية (المحلية)، التي تشرف عليه غير منتخبة، إذا هذه البنية عجزت عن احتضان الخلافات والتباينات التي حصلت، خاصة مع استقالة مؤسس الحزب، الباجي قايد السبسي، الذي كان فوق الجميع في الحزب ويتدخل لمحاصرة الخلافات".
ومضى قائلا إن "تداعيات الحكم (الوصول إلى السلطة) على الحزب كانت وخيمة، إذ سبق أن تضرر منها كل من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (انقسم إلى أربعة أحزاب)، وحزب التكتل من أجل العمل والحريات (استقال عدد من قيادات الحزب)، وأيضا حركة النهضة (إسلامية) التي نجحت في التعامل مع الخلافات داخلها".
وتضم حكومة الحبيب الصيد 7 وزراء وكاتب دولة (مسؤول لا يحمل حقيبة وزارية ويأتي في مرتبة ثانية بعد الوزير، ويكون مكلفا بإنجاز مهمة محددة في الدولة) منتمين لحزب لحركة "نداء تونس"، و3 كتاب دولة منتمين لحركة النهضة، و3 وزراء من حزب "آفاق تونس" و3 وزراء من "الاتحاد الوطني الحر"، فضلا عن شخصيات مستقلة وأخرى مستقلة ذات خلفيات حزبية.
وبخصوص تداعيات أزمة "نداء تونس" على أداء الحكومة، التي وزراء من الحزب، رأى المباركي أن "الحبيب الصيد شخصية مستقلة ولا تنتمي إلى حزب نداء تونس.. لكن يمكن لهذه الأزمة أن تؤثر على الحكومة، بحدوث انقسام داخل الكتلة البرلمانية لنداء تونس، حيث سيفقد الحزب أغلبيته البرلمانية، وهو سيناريو تصبح فيه الحكومة في وضعية حرجة".
كما اعتبر المباركي أن "صورة حزب نداء تونس اهتزت نسبيا بسبب هذه الخلافات وتبادل التهم بين قياداته في وسائل الإعلام، وهذا دون شك له تداعياته ليس فقط عند الذين منحوه أصواته، بل على المشهد السياسي، خاصة أن طبول الانتخابات البلدية بدأت تدق".
وكان الصيد قد أعلن في خطاب تكليفه برئاسة الحكومة أن الانتخابات البلدية ستُجرى في نهاية عام 2015 أو بداية 2016 على أقصى تقدير.
متفقا مع المباركي، قال الحناشي إن "هذه الأزمة حتى وإن لم تؤثر على كامل الفريق الحكومي، فإنها حتما ستنعكس سلبا على أداء وزراء حزب نداء تونس".
ورأى هو الآخر أن "مصداقية نداء تونس اهتزت بسبب هذه الأزمة وصراعات الحزب الداخلية كان لها أثر في الرأي العام وفي علاقته بالأحزاب، خاصة أنه أكبر كتلة في مجلس الشعب (86 نائبا من أصل 2017) وهو ما قد يؤثر على الاستقرار السياسي للبلاد".
وهو ما دفع بالرئيس السبسي إلى التدخل لمحاولة حل المشاكل الداخلية ل"نداء تونس"، واختلفت الآراء السياسية حول ذلك التدخل، فمنهم من يرى فيه أمرا مرفوضا وتداخلا بين مهامه في الدولة والحزب المستقيل منه، وأخرى يعتبر أنه لا حرج في ذلك.
وردا على سؤال لوكالة الأناضول، اكتفى القيادي في "نداء تونس"، عبد العزيز القطي، بالقول إن هذه "الأزمة شأن حزبي داخلي، ولن تأثر بأي شكل عن أداء الحكومة والبرلمان"، رافضا الخوض في أسباب استبعاده إمكانية حدوث ذلك.