بدء محاكمة «التلاعب بالبورصة».. ونجلا مبارك بالزي المدني

بدأت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر محاكمة جمال وعلاء نجلي رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، و7 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، في القضية المعروفة إعلامياص باسم «التلاعب بالبورصة».
وظهر جمال وعلاء مبارك بدون ملابس السجن البيضاء أو الزرقاء ولكن بالبدل نظرا لإخلاء سبيلهما.
وتضم قائمة الاتهام كلا من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان 51 سنة رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية، وأحمد فتحي حسين سليمان 81 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، وياسر سليمان هشام الملواني 50 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ورئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة، وأحمد نعيم أحمد بدر 44 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة «هارب»، وحسن محمد حسنين هيكل 45 سنة رئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة «هارب»، وعمرو محمد علي القاضي 52 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا مدير عام - شركة اسيك، وحسين لطفي صبحي الشربيني 45 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب بشركة «اتش. سي».
وقال أمر الإحالة إن المتهمين في غضون عامي 2006، 2007، خالفوا القانون وأحكام سوق المال، والبنك المركزي، باتفاقهم على السيطرة على رأس مال البنك الوطني للتنمية المصري، وتكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين بالبنك الوطني المصري، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة، وأخفوا هويتهم في التعامل على أسهم البنك الوطني من خلال شركات عنقودية، وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع، وتحويل أرباحهم للخارج.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن إجمالي المبالغ التي تحصَّل عليها المتهمون مقدارها ملياران و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا، وأن المتهمين قد خالفوا أحكام قانوني سوق المال والبنك المركزى المصري، بأن اتفقوا فيما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطني المصري، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.