غدًا مرافعة النيابة بمحاكمة علاء وجمال مبارك بالتلاعب بالبورصة

تستمع غدًا الخميس محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة إلى مرافعة النيابة العامة والمدعين بالحق المدنى، بمحاكمة جمال وعلاء مبارك نجلي رئيس الجمهورية السابق، و7 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني، "فى قضية التلاعب بالبورصة".تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد العزيز على عيانة وبعضوية المستشارين حسن أبو راية وهشام الشريف وبسكرتارية أيمن محمود وخالد عبد المنعم.
والجدير بالذكر أنه لأول مرة سيظهر جمال وعلاء مبارك بدون ملابس السجن البيضاء أو الزرقاء ولكن سيحضران بالبدل نظرا لإخلاء سبيلهما.
وتضم قائمة الاتهام كلا من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان 51 سنة رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقًا ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية، وأحمد فتحي حسين سليمان 81 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، و ياسر سليمان هشام الملواني50 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ورئيس تنفيذي بشركة E.F.Gهيرمس القابضة، وأحمد نعيم احمد بدر 44 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة " هارب "، وحسن محمد حسنين هيكل45 سنة رئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة " هارب "، وجمال محمد حسني السيد مبارك 47 سنة عضو مجلس إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر "محبوس"، وعلاء محمد حسني السيد مبارك 49 سنة عضو مجلس إدارة شركة بوليون سابقا "محبوس"، وعمرو محمد علي القاضي 52 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا مدير عام - شركة اسيك .. وحسين لطفي صبحي الشربيني 45 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب بشركة "اتش. سي".
واتهم أمر الإحالة المتهمين بأنهم في غضون عامي 2006 ، 2007، سبت النيابة للمتهمين، مخالفتهم القانون وأحكام سوق المال، والبنك المركزي، باتفاقهم على السيطرة على رأس مال البنك الوطني للتنمية المصري، وتكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين بالبنك الوطني المصري، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة، وأخفوا هويتهم في التعامل على أسهم البنك الوطني من خلال شركات عنقودية، وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع، وتحويل أرباحهم للخارج.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن إجمالي المبالغ التي تحصَّل عليها المتهمون مقدارها ملياران و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا، وأن المتهمين قد خالفوا أحكام قانوني سوق المال والبنك المركزي المصري، بأن اتفقوا فيما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطني المصري، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.