بدء جلسة محاكمة جمال و علاء مبارك و 7 اخرين لأتهامهما بالتلاعب في البورصة

بدأت منذ قليل جلسة محاكمة نجلي رئيس الجمهورية السابق جمال وعلاء مبارك أمام محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة لاتهامهما و7 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا في قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد.
وقامت المحكمة برئاسة المستشار عبد العزيز عيانة وعضوية المستشارين حسن أبو رية وهشام الشريف، بأمانة سر أيمن محمود، بإثبات حضور المتهمين ودفاعهم بمحضر الجلسة.
وأثبتت أسماء كل من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، 51 سنة، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية حاليا، وياسر سليمان هشام الملواني، 50 سنة، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ورئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة، وأحمد نعيم أحمد بدر، 44 سنة، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة "هارب"، وحسن محمد حسنين هيكل، 45 سنة، رئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة "هارب"، وجمال محمد حسني السيد مبارك، 47 سنة، عضو مجلس إدارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر "محبوس"، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، 49 سنة، عضو مجلس إدارة شركة بوليون سابقا "محبوس"، وعمرو محمد علي القاضي، 52 سنة، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا مدير عام شركة "أسيك"، وحسين لطفي صبحي الشربيني، 45 سنة، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب بشركة "إتش. سي"، وأثبتت أن المتهم الثاني، وأحمد فتحي حسين سليمان، 81 سنة، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ومحام حر "متوفى".
كما أثبتت المحكمة غياب الشاهد الثاني الدكتور ياسر إسماعيل، رئيس البنك التنفيذي، وأثبتت حضور الشاهد الأول أحمد سعد، رئيس هيئة سوق المال الأسبق.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق "أوف شور".
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة، والتي توجب الإعلان عن جميع المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
كما أسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.