بدء محاكمة جمال وعلاء فى قضية التلاعب بالبورصة.. وظهورهم بالبدلة لأول مرة منذ ثورة يناير

بدأت من قليل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة باكاديمية الشرطة، بمحاكمة جمال وعلاء مبارك نجلي رئيس الجمهورية السابق، و7 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني "فى قضية التلاعب بالبورصة".
ورفعت الجلسة بعدها بدقائق بعدما قال رئيس المحكمة الحاضر اليوم إن رئيس الدائرة مريض وإن القضية ستؤجل للشهر القادم.
وظهر جمال وعلاء مبارك بدون ملابس السجن البيضاء أو الزرقاء، ولكن بالبدل نظرا لإخلاء سبيلهم وجلسا في القفص الزجاجي والتفتا للمصورين الذين التقطوا الصور لهم.
وتضم قائمة الاتهام كل من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان 51 سنة رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقا ورئيس مجلس إدارة شركة دريكسل للمعدات البترولية ، وأحمد فتحي حسين سليمان 81 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، و ياسر سليمان هشام الملواني50 سنة عضو مجلس ادارة البنك الوطني سابقا ورئيس تنفيذي بشركة E.F.Gهيرمس القابضة، وأحمد نعيم احمد بدر 44 سنة عضو مجلس ادارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة " هارب "، وحسن محمد حسنين هيكل45 سنة رئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة " هارب "، وجمال محمد حسني السيد مبارك 47 سنة عضو مجلس
ادارة شركة هيرمس للاستثمار المباشر " محبوس"، وعلاء محمد حسني السيد مبارك 49 سنة عضو مجلس ادارة شركة بوليون سابقا" محبوس "، وعمرو محمد علي القاضي 52 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا مدير عام - شركة اسيك.. وحسين لطفي صبحي الشربيني 45 سنة عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا والعضو المنتدب بشركة "اتش. سي".
واتهم امر الاحالة المتهمين بانهم في غضون عامي 2006 ، 2007، سبت النيابة للمتهمين، مخالفتهم القانون وأحكام سوق المال، والبنك المركزي، باتفاقهم على السيطرة على رأس مال البنك الوطني للتنمية المصري، وتكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين بالبنك الوطني المصري، وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة، وأخفوا هويتهم في التعامل على أسهم البنك الوطني من خلال شركات عنقودية، وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دولة قبرص وبعض الجزر البريطانية، وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع، وتحويل أرباحهم للخارج.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن إجمالي المبالغ التي تحصَّل عليها المتهمون مقدارها ملياران و51 مليونًا و28 ألفًا و648 جنيهًا، وأن المتهمين قد خالفوا أحكام قانوني سوق المال والبنك المركزي المصري، بأن اتفقوا فيما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطني المصري، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.