مشروع قرار عربي يلزم إسرائيل بمعاملة الأسرى الفلسطينيين والعرب كأسرى حرب

طالب مجلس جامعة الدول العربية في ختام دورته ال143 على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الأردن في مشروع قرار رفعه إلى وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم غدا الإثنين، المفوض السامي لحقوق الإنسان مواصلة اتصالاته مع الكيان الإسرائيلي لإلزامه بمعاملة الأسرى الفلسطينيين والعرب كأسرى حرب، وذلك وفقا لاتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي والاعلان العالمي لحقوق الإنسان، مع استمرار زياراتها الميدانية للأراضي الفلسطينية المحتلة لمراقبة وتوثيق ما يتعرض له الأسرى في سجون الإحتلال الإسرائيلي من انتهاكات وممارسات خطيرة.
ويطالب مشروع القرار، بإطلاق حملة دولية سياسية وإعلامية في جميع الساحات الدولية والإقليمية من أجل التعبير عن التضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين العرب والتحرك للإفراج عنهم.
كما يطالب مشروع القرار، بمواصلة جهود المجموعة العربية في طلب عقد دورة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خاصة بقضية الأسرى لاتخاذ قرار يلزم سلطة الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق كافة مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة، والمطالبة بتوقيع إسرائيل على البرتوكولات الخاصة بفتح السجون الإسرائيلية أمام اللجان الدولية المختصة بمراقبة تحقيق المعاملة الإنسانية للأسرى والمعتقلين داخل هذه السجون.
ويطالب مشروع القرار، بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على مدى تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأوصى مشروع القرار، ببناء شبكات ضغط دولي لإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإعادة جثامين الشهداء وتمكين ذويهم من تشييعهم ودفنهم وفقا لتقاليدهم الدينية وبما يليق بكرامتهم الانسانية والوطنية.
ويدعو مشروع القرار، المجموعة العربية في نيويورك تقديم طلب لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة لمناقشة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي لاستصدار قرار بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول المركز القانوني للأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال وفقا لأحكام القانون الدولي وذلك باعتبارهم أسرى حرب ولهم الحق المشروع في مقاومة الاحتلال وإجراء اتصالات اللازمة مع الدول المؤيدة للقضية الفلسطينية لتبني طلب الرأي الاستشاري.
ويطالب مشروع القرار، اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الأسرى وقيامها بتكثيف اتصالاتها مع الكيان الاسرائيلي لوقف الممارسات الخطيرة بحق الأسرى والمعتقلين وخاصة الانتهاكات الصارخة بحق الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى، بالاضافة الى قدامى الأسرى.
ويدعو مشروع القرار ، مجلس السفراء العرب في مختلف العواصم الأجنبية الى شرح الأوضاع المأساوية للأسرى والمعتقلين الفلسطينين والعرب في السجون الإسرائيلية من خلال التحرك السياسي والإعلامي في الدول المعتمدين لديها.
كما يدعو مشروع القرار، المنظمات الدولية والمؤسسات الحقوقية لمواصلة دورها في فضح الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة تجاه أبناء الشعب الفلسطيني ولتشكيل جبهات ضغط على إسرائيل لوقف الإعتقلات التعسفية ضد الطفال والنساء، حيث شهدت القدس مؤخرا حملة اعتقالات واسعة وصل خلالها عدد المعتقلين الأطفال إلى 400 طفل، والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن هؤلاء الأطفال والمعتقلات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ويدعو مشروع القرار، إلى تفعيل التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي للتضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الاسرائيلي والذي عقد في بغداد يومي 11-12 ديسمبر 2012 وكذلك التوصيات الصادرة عن المؤتمرات الدولية للتضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب التي عقدت في كل من الجزائر(2010) وتونس ( 2012) .
ويطالب مشروع القرار، الدول العربية للمساهمة في صندوق الأسرى والمحررين الفلسطينيين حذوا جمهورية العراق الشقيقة من اجل دعم صمود المعتقلين الفلسطينيين وذويهم.
ويدعو مشروع القرار، إلى تشكيل لجنة قانونية من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع الأليات المطلوبة لتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة بما في ذلك إدانة سياسة الاعتقال الإداري واعتقال القاصرين والتي تنتهك الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والعهديين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية ، كما يدعو إلى تشكيل لجنة دائمة من خبراء الطب الشرعي عربية ودولية تكلف بزيارة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي والوقوف على أحوالهم الصحية والخدمات الطبية المقدمة لهم.