دعت جمعيات نسائة أردنية إلى مراجعة "القوانين التمييزية" ضد المرأة وذلك بمناسبة الذكرى السنوية لليوم العالمي للمراة الذي يوافق اليوم الأحد. وفي بيان له دعا المركز الوطني لحقوق الانسان "حكومي" إلى تعديل التشريعات التي تميز ضد المرأة لتوائم المعايير الدولية ووضع خطة وطنية لزيادة نسبة مشاركة المرأة في إدارة الشأن العام من خلال رفع نسبة الكوتا للنساء في مجلس النواب وزيادة اعدادهن في المواقع القيادية العليا في الدولة. وقال المركز، في بيانه الذي تلقت "الأناضول" الاخبارية نسخة منه: "إنه رغم كل الحقوق التي كفلها الدستور الأردني للمرأة إلا أننا "ما زلنا نشهد تحديات لحقوق المرأة حيث يعتبر التمييز ضد المرأة انتهاكاً لمبدأ المساواة وتحديا أمام مشاركة المرأة في العملية التنموية"، كما طالب بإمكانية إعادة النظر بتعديل قوانين النقابات العمالية والمهنية بحيث تنص صراحة على تحديد مقاعد خاصة للنساء في المجالس النقابية". تمكين النساء تمكين للإنسانية وأكدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "مستقلة" أن شعار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة لهذا العام "تمكين النساء تمكين للإنسانية"، يؤكد الشراكة الحقيقية بين كلا الجنسين باعتبارها الضمانة الأكيدة لحصول النساء والفتيات على حقوقهن وتمكينهن والاعتراف بأدوارهن. وقالت الجمعية، في بيان لها، إن التمييز وعدم المساواة والعنف ضد النساء والفتيات، والفجوات الجندرية بين الجنسين في مختلف المجالات لا يمكن تقليلها أو ردمها بشكل كامل دون قناعة تامة من الطرف الآخر. وهنأت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة "حكومية" نساء الأردن بمناسبة يومها العالمي، وقالت في بيان لها إن التقارير الدولية والإقليمية رصدت التقدم المحرز في دول العالم، ومن بينها الأردن الذي حقق العديد من الانجازات والمكتسبات للمرأة الأردنية خصوصاً في مجالات الصحة والتعليم ودعم مشاركتها في الحياة العامة. المرأة في سوق العمل وفي بيان تلقت "الأناضول" الإخبارية نسخة منه أشار المرصد العمالي الأردني، التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية "مستقل"، في ورقة أصدرها بتلك المناسبة، أنه لم يلاحظ أية تطورات ايجابية جوهرية على وضع المرأة في سوق العمل منذ سنوات، وهي نسبة لا تتعدى 14 بالمائة بحسب بيان للجمعية الأردنية لحقوق الإنسان "مستقلة". وطالبت رابطة النساء الديمقراطيات "مستقلة" بمراجعة كافة القوانين الأردنية بهدف تنقيتها من المواد التمييزية ضد المرأة، وضد الفئات الفقيرة والمتوسطة في البلاد، والنص الصريح على المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة في جميع القوانين المتعلقة بالشأن الاجتماعي أو السياسي أو المهني. وقالت رابطة المرأة الأردنية "مستقلة" في بيان لها: "إنه على الرغم من انخفاض نسبة الأمية بين الاناث في الأردن إلى 3.7 بالمئة في عام 2010 وارتفاع نسبة الفتيات الملتحقات بمقاعد الجامعات الأردنية بوصلها لنسبة 51.2 بالمئة إلا أن مشاركة المرأة في المجال الاقتصادي وسوق العمل لم تتعد نسبة ال 15بالمائة". وعبر بيان الرابطة الذي تلقت "الأناضول" نسخة منه عن تحيته للمرأة الأردنية العاملة "التي تناضل كعامل وكمرأة وكمواطنة، والمرأة الفلسطينية التي تقدم كل يوم دروساً في النضال والتضحية وخصوصا المعتقلات في سجون الاحتلال الصهيوني".
الملكة رانيا تتفاخر ويأتي ذلك فيما قالت الملكة رانيا، عقيلة العاهل الأردني الملك عبد الله، في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في اليوم الذي يتحدث فيه العالم عن إنجازات وتحديات المرأة، أتوقف لأقول لجميع الأردنيات شكراً، فبعطائكن ونجاحكن وهمتكن أفاخر العالم، وأملي أن نحتفل العام القادم بعيد المرأة وظروف عالمنا العربي أفضل". دعوة رياضية ودعا رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية الأمير فيصل بن الحسين، شقيق العاهل الأردني في بيان صحفي، النساء في الأردن والعالم إلى الانخراط في الرياضة بمختلف مجالاتها وذلك بمناسبة احتفال الأردن والعالم باليوم العالمي للمرأة. وقال الأمير فيصل وهو عضو لجنة الرياضة والمرأة التابعة للجنة الأولمبية الدولية "يجب علينا أن نقر بالتقدم الكبير الذي حصل في الحركة الأولمبية في مجال الترويج للمساواة بين الجنسين في الرياضة، وعلى الرغم من ذلك ما يزال هناك الكثير لعمله، حيث يواجه مجتمعنا مشاكل عديدة نتيجة قلة ممارسة الرياضة وخصوصا فئة النساء". ودرجت عدة صحف يومية أردنية بالتعبير عن احتفالها بيوم المرأة بتنصيب إحدى الصحفيات العاملات فيها بمنصب رئيس التحرير في الثامن من مارس آذار كل عام، فأعلنت صحيفتان يوميتان، الرأي "حكومية" والدستور "شركة تساهم بها الحكومة بنسبة 33 بالمائة" عن تسمية صحفيتين فيهما اليوم كرئيسة تحرير ليوم واحد، على أن يقمن بمهام الصحيفة ليوم واحد، في حين أن صحيفة الغد اليومية "مستقلة" يرأس تحريرها منذ نحو عامين بالأصل امرأة وهي جمانة غنيمات. المرأة بالبرلمان ويمنح قانون الانتخاب في الأردن المرأة "15" مقعداً في مجلس النواب "الغرفة الأولى للبرلمان" والمكون أعضائها من 150 عضواً" فضلاً عن أي مقاعد يمكن أن تحصلها بطريقة التنافس المباشر. وبحجز 15 امرأة أردنية مقاعدهن المكفولة لهن في القانون، تمكنت ثلاث سيدات من حجز مقعدهن في البرلمان بطريقة التنافس المباشر، ليصبح عددهن 18 سيدة. ومؤخراً شهد التعديل، الذي أجراه رئيس الوزراء عبد الله النسور على فريقه الوزاري، دخول سيدتين إلى فريقها، هما مها العلى منصب وزارة الصناعة والتجارة، ومجد شويكة منصب وزارة الاتصالات، لتنضما إلى ثلاث وزيرات في الحكومة وهن وزيرة الثقافة ولانا مامكغ، ووزيرة النقل لينا شبيب، ووزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان، ليشكل هذا العدد من مقاعد المرأة في الحكومة، سابقة تعد الأولى من نوعها بتاريخ الحكومات الأردنية.
