المساواة بين الجنسين هدف عالمي للألفية الجديدة

رغم أنه لا يكاد يمر يوم دون نقاش عالمي حول كيفية تأمين وظائف آمنة وكريمة للنساء في ظل انتهاك حقوق المرأة...
ورغم أن المرأة حققت مكاسب حقيقية فإن قادة العالم أقروا شيوع التمييز والعنف ضد النساء عندما وقعوا علي إعلان الألفية في عام2000 وكان من بين الأهداف الإنمائية الثمانية لها هدف يدعو إلي تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. إلا أنه مع قرب انتهاء هذه الأهداف في عام2015 مازلنا في سباق لتحقيقها وخضم نقاش عالمي حول ما ينبغي أن يحل محلها, فقد حان الوقت لنقل النساء من مقاعد البدلاء للمركز القيادية وهذا يعد من أهداف الأجندة الإنمائية الجديدة لما بعد عام2015 التي يجب أن تبني علي إنجازات الأهداف الإنمائية للألفية, مع تفادي القصور. واتفاق الجميع علي الأهداف التي ستعمل علي الحد من الفقر والتمييز, وتعزيز التعليم والمساواة بين الجنسين والصحة والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي. وتمكين المرأة من الالتحاق بالمدارس, وحصة المرأة من العمل بأجر, ومشاركة المرأة في البرلمان هذا ما أكدته ز س القائم بأعمال المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في كلمتها لموقف هيئة الأمم المتحدة للمرأة من أجندة ما بعد عام.2015
وأضافت القائم بأعمال المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة أنه غاب أي إشارة إلي ضرورة إنهاء العنف ضد النساء بالإضافة إلي مجموعة من القضايا الاساسية الأخري: مثل حق المرأة في التملك والتقسيم غير المتساوي لمسئوليات الأسرة والرعاية فبسبب الفشل في معالجة الاسباب الهيكلية للتمييز والعنف, توقف التقدم نحو المساواة بين جميع الأهداف الإنمائية للألفية.
وتؤكد لتحقيق تقدم أسرع تقترح هيئة الامم المتحدة للمرأة هدفا مستقلا يرتكز علي حقوق الإنسان ويتصور ثلاثة مجالات تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة منها.
أولا: وضع حد للعنف ضد النساء والفتيات... بداية من العنف الجنسي الذي يسبب الأذي الجسدي والنفسي ويعد أكثر الطرق انتهاكا لحقوق الإنسان انتشارا, ويحمل أفراد الأسرة والمجتمعات تكاليف هائلة.
ثانيا: النساء والرجال بحاجة الي تكافؤ الفرص والموارد لتحقيق المساواة في الحصول علي الأراضي والائتمان, والموارد الطبيعية, والتعليم, والخدمات الصحية بما في ذلك الصحة والعمل اللائق والأجر المتساوي الذي يحتاج إلي معالجة عاجلة, وأيضا هناك حاجة إلي سياسات مثل رعاية الأطفال والإجازة الوالدية لتخفيف العمل المزدوج علي المرأة, فالنساء والرجال يجب أن يتمتعا بالمساواة في العمل والمنزل.
ثالثا: سماع صوت المرأة.. حان الوقت لمشاركة المرأة في صنع القرار في الأسرة, والقطاع الخاص, ومؤسسات الحكم, ولكي تكون الديمقراطية هادفة وشاملة, لابد من تعزيز صوت المرأة ودورها القيادي في كل الأماكن الخاصة والعامة.
وتضيفلاكشمي بوري أنه يجب أن ترتكز أجندة أعمال التنمية الجديدة علي اتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها الحكومات( اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة السيداو, واتفاقية بكين عام1992 الإضافة إلي الاتفاق الأخير للجنة وضع المرأة في القضاء ومنع جميع أشكال العنف ضد النساء.
وأيضا هناك أدلة تظهر أن البلدان التي تتمتع فيها النساء بمكانة عالية تشهد مستويات أعلي من الأداء الاجتماعي والاقتصادي, كما أن هناك أيضا أدلة لتوجيه البلدان الي ما يجب اتباعه من سياسات عادلة في سوق العمل, وإزالة القوانين والسياسات التمييزية, والحماية الاجتماعية الشاملة والخدمات الاجتماعية, والإصلاحات الأمنية والعدالة التي تمنع الإفلات من العقاب وتنهي العنف ضد النساء.
فنشاط الحركة النسائية في كل مكان حاسم في المطالبة بدفع عجلة التغيير في كل المجالات. ومناقشات أجندة الأهداف الإنمائية لما بعد عام2015 توفر فرصة حقيقية لدفع عملية التغيير الدائم لحقوق المرأة والمساواة ووجود هدف عالمي قوي يمكن ان يدفع مجتمعاتنا إلي نقطة اللاعودة من نبذ العنف والتمييز ضد النساء, وإطلاق العنان لإمكانيات نصف سكان لعالم لكوكب أكثر سلاما وعدلا وازدهارا.