أمميات يحذرن من تقويض مكتسبات المرأة باسم الحفاظ على الدين

حذرت "مجموعة خبراء الأمم المتحدة لمكافحة التمييز ضد المرأة"، اليوم السبت، من تقويض مكتسبات المرأة باسم الحفاظ على الدين والثقافة والتقاليد.
وقالت مجموعة العمل، في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام، وحصلت الأناضول على نسخة منه،: “إننا نشهد علامات تنازلية، في كثير من الأحيان باسم الثقافة، والدين، والتقاليد، وتهدد التقدم الذي بلغناه بشق الأنفس في تحقيق المساواة بين المرأة والرجل".
ومضى البيان قائلا: "لقد شهدنا محاولات لتقييد مكانة المرأة وحصرها في المجال المنزلي من خلال الاهتمام والتركيز على قيمة الأسرة وعلى حمايتها، ولكن هذا ليس بديلا للحقوق المتساوية للمرأة مع الرجل وتمكينها من وضع وصياغة مصيرها ذاتيا".
وشددت الخبيرات، في بيانهن، على "ضرورة أن يتضمن مفهوم حماية الأسرة أيضا حماية حقوق الإنسان لأفرادها، لا سيما الحق في المساواة بين المرأة والرجل وكذلك بين الفتيات والفتيان”.
وتابع البيان أن "التمييز ضد المرأة لا يزال قائما في كل من القطاعين العام والخاص، وفي أوقات النزاع كما هو الحال في أوقات السلم، وفي جميع مناطق العالم، إذ لم تحقق حتى الآن أي بلد في العالم المساواة الموضوعية الكاملة للمرأة".
كما أوضح البيان أن "مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة لا تزال منخفضة جدا وبلغت في المتوسط العالمي20 بالمئة من أعضاء البرلمان، و17 بالمئة من رؤساء الدول أو الحكومات”.
ولفت البيان إلى “استمرار وجود نساء يتقاضين وراتب أقل من نظرائهن الرجال على أداء نفس العمل أو الوظيفة، فضلا عن نقص تمثيل المرأة بشدة في القيادة العليا في هيئات صنع القرار في مجال الأعمال التجارية والمالية والتجارية، بما في ذلك المؤسسات الدولية وكذلك في التعاونيات والنقابات العمالية”.
وأضاف البيان: "إننا مازلنا نشهد أشكال مروعة من العنف، باسم الطهارة، والدين والتقاليد كما يتم حرمان عدد كبير جدا من النساء من حقوقهن في الصحة وحقوقهم الجنسية والإنجابية، وحقوق الإنسان الأساسية للمرأة".
كما انتقدت الخبيرات "استمرار وجود دول (لم يسمها البيان) تفرض حظرا شاملا على الإجهاض في جميع الظروف بل وسجن النساء المتهمات بالإجهاض لمدة قد تصل في بعض العقوبات إلى 30 عاما".

ووجدت الخبيرات “أن ممارسات قديمة مثل زواج الأطفال، وختان الإناث، وجرائم الشرف لا مكان لها في القرن الحادي والعشرين"، حسب ما ذكره البيان.
يذكر أن "مجموعة عمل الأمم المتحدة لمكافحة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة” قد تشكلت من قبل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العام 2011 بهدف "تحديد وتعزيز وتبادل وجهات النظر بالتشاور مع الدول والجهات الفاعلة الأخرى بحثا عن الممارسات الجيدة للقضاء على التميز ضد المرأة".
وتتولى المجموعة أيضا "تطوير الحوار مع الدول والجهات الفاعلة الأخرى لبحث تأثير القوانين التي لها تأثير تمييزي على النساء".
ويتألف هذا الفريق العامل من خمسة خبيرات مستقلات هن التونسية آمنة عويج (تونس)، والبريطانية الاسرائيلية فرانسيس راداي، والبولندية، إليونورا زيلينسكا، ومن كوستاريكا ألدا فاشيو، والاندونيسية، كامالا تشاندراكيرانا.
ويشار إلى أن "مجموعات العمل" هي جزء مما يعرف باسم "الإجراءات الخاصة" التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهي أكبر هيئة من الخبيرات المستقلين في نظام حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وتتضمن الاجراءات الخاصة آليات تقصي الحقائق ورصد مستقلة للمجلس وتعالج إما حالات قُطرية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في العام 1977، الثامن من مارس من كل عام يوما دوليا للمرأة بناء على طلب العديد من الدول، حيث يرتبط هذا اليوم بأحداث تاريخية ذات صلة بتحركات نسائية في الولايات المتحدة الأمريكية لاسيما في العام 1909 للمطالبة بتحسين أوضاع العاملات واحتجاجا على ما وصفنه آنذاك ظروف عملهن الصعبة.