الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من الدستور الجديد في مصر

دعا خبراء الامم المتحدة الحكومة المصرية بمراجعة مسودة الدستور الجديد لضمان المساواة وحقوق المرأة، وقد أعرب مجموعة من خبراء الأمم المتحدة لحقوق عن بالغ قلقهم إزاء مشروع الدستور، وحثت الحكومة إلى ضمان المساواة وعدم التمييز وحماية وتعزيز حقوق المرأة في النص النهائي.
وشددت كمالا تشاندراكيرانا، التى ترأس فريق الأمم المتحدة المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة، على تحديد السبل للقضاء على القوانين والممارسات التي تنطوي على تمييز ضد المرأة، وتقديم توصيات بشأن تنفيذ القانون وتمكين المرأة، واضافت ان الامم المتحدة يساورها القلق من الدستور الجديد، في بيان صحفي من مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
ووفقا لبيان الأمم المتحدة فقد قال فريق الخبراء أنه لابد من مراجعة نقدية لمشروع الدستور، وحتى اثناء الاستفتاء فإن المراجعة لا تزال ضرورية، ودعت الامم المتحدة الحكومة المصرية إلى التقيد بالالتزامات الواردة من خلال التصديق على الصكوك الدولية التي هي طرف فيها، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية.
ودعا البيان الى اجراء خطوات عاجلة لاستعادة الثقة في هذه العملية الدستورية، وأعرب الخبراء عن قلقهم إزاء عدم وجود توفير إدماج القانون الدولي، بما في ذلك حق المرأة في الإنسان في المساواة، في النظام القانوني الداخلي والتي تنص على أولويتها، وانه لا يوجد نص في أن يتم احترام حق المرأة في المساواة في الأسرة وحمايتها والوفاء بها من قبل الدولة وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وقال البيان ان الامم المتحدة الحكومة المصرية لضمان المشاركة الكاملة للمرأة على قدم المساواة في جميع العمليات المتعلقة بالانتقال السياسي، لضمان حريتها في التعبير عن آرائهم، وفي الحماية من العنف في أنشطتها السياسية والعامة.