نقيب الغواصين ل "محيط" : نطالب بالإعتراف بالمهنة لمخاطرها

إهمال الشركات يهدر أرواح المصريين
تقدمنا بمذكرة للنائب العام عن إهمال الشركات
جشع الشركات وراء إهدار أرواح المصريين
هناك جهات تحاربنا لإفشال مشروع النقابة
هذا المجال غير ملائما لقدرات المرأة الجسدية
لا تعويضات أو تأمينات ورواتب متدنية وإهمال جسيم يحيط بالعاملين في مجال الغوص التجاري داخل شركات دائماً ما تبحث عن الربح على حساب أرواح العاملين بداخلها.
تقارير تكتب وأموال تدفع لتكميم الأفواه عند وقوع الكارثة لتنفي التهمة عنها وتتهرب من مسؤولياتها وتغطي على فسادها دون مسائلة أو محاسبة من الجهات المعنية بذلك، هذا ما أكده لنا الكابتن أمجد أباظة نقيب الغواصين التجاريين في حواره مع شبكة الإعلام العربية "محيط".
وحول فساد بعض الشركات العاملة في هذا المجال ودور النقابة في توثيق حوادث الغوص ومشاكل الغواصين التجاريين واستعادة حقوقهم كان لنا هذا الحوار:
من وراء إهدار أرواح عشرات العاملين في مجال الغطس التجاري؟
الإهمال والطمع والجشع من قبل معظم الشركات العاملة في مجال الغوص التجاري سبب إهدار أرواح المصريين، حيث تقوم باسترخاص العمالة واجتذاب غواصين لم يتلقوا تدريبات بشكل كافٍ ولم يحصلوا على شهادات خبرة تؤهلهم للعمل في هذا المجال، وتعينهم بدون اختبار وبمرتبات ضئيلة الأمر الذي تسبب في وجود العديد من الوفيات.
كما أن هذه الشركات تتهرب من التأمينات العالية على حياة الغواصين فهي تصب لصالح الشركات وليس العاملين فيها، لذلك نجد أن التأمينات الاجتماعية للغواصين التجاريين المحترفين ضعيفة جداً لأنهم يعاملون على أساس أنهم غطاسين لا غواصين.
إلى أي قطاع تنتمي هذه الشركات؟
أكبر نسبة إهمال ستجدها في شركات القطاع الخاص، وشركتان فقط في القطاع العام، ووصل الأمر في بعض الأحيان إلى حد التلاعب في التقارير والبحث عن الثغرات القانونية لإبعاد التهمة عنهم، وينتهي الأمر بقيام محام الشركة بالتفاوض مع أهل المتوفى على مبلغ مادي قليل.
وهذا لا يعني عدم وجود شركات محترمة في هذا المجال تهتم باسمها وبالعاملين بداخلها، ولكنها معدودة.
من الرقيب عليها؟
للأسف لا رقيب عليها، فهيئة التفتيش والسلامة البحرية المنوط بها الرقابة على هذه الشركات غير فاعلة بدليل ما يحدث على أرض الواقع من حالات وفيات عديدة، لذلك نحاول إيجاد نقابة للغواصين لتقوم بهذا الدور رغم إعلان جهات كثيرة الحرب علينا لإفشال مشروع النقابة.
ولكننا استطعنا أنشاء لجنة نقابية في عام 2012 بمجهودات ذاتية هدفها الأساسي هو الارتقاء بالمهنة والحفاظ على أرواح الغواصين العاملين في هذا المجال، بالإضافة إلى توثيق حوادث التي يتعرضون لها، ومن المفترض أن يكون لدينا دور في الرقابة على هذه الشركات من حيث المعدات والغواصين التابعين لهم وشهادات الخبرة وطريقة عملهم.
وما سبب تأخر دوركم الرقابي؟
نحن حتى الآن نندرج تحت هيئة النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية وخبرتهم في هذا المجال ضعيه جداً فلا يعلمون مدى خطورة هذا العمل الذي قد يؤدي إلى إصابة بشلل نصفي أو الوفاة، وبتالي وضعوا لنا أيطار محدد للعمل لا يمكننا تجاوزه، لذلك نحن في انتظار البرلمان القادم.
وما هي مطالبكم من البرلمان القادم؟
نحن سنطالب بتشريع قانوني لاعتماد مهنة الغواص التجاري المحترف لدى الجهات المختصة، ومن ثم تغيير المسمى الوظيفي في التأمينات والبطاقة وجواز السفر، ووضع معايير لنهاية الخدمة سواء في الحالة الصحية الجيدة أو للمصابين.
كيف يمثل المسمى الوظيفي فارقاً فيما يخص التأمينات الاجتماعية؟
المسمى الوظيفي يشكل فرق كبير فالشريحة التأمينية للغطاس ليست عالية، أما الشريحة التأمينية للغواص قد تكون أعلى من الطيار، لذلك نحن نحاول الوصول إلى هذا المسمى الوظيفي في التأمينات لتخفيف الإحساس المرعب الموجود لدى الغواصين التجاريين المحترفين بعدم الأمان أثناء وبعد الخروج من العمل، فالجميع يعلم أن هذه المهنة مرتبطة بعدد سنوات معينة في الحياة.
مدى توافر معدلات السلامة والأمان في المعدات التي تستخدمها الشركات المصرية العاملة في هذا المجال؟
معظم الشركات العاملة في هذا المجال بها إهمال فني بدرجة كبيرة، ولا يتوافر لديها وسائل أمان كما أن المعدات المستخدمة قد تكون غير أمنه وبحاجة إلى صيانة.
ما دوركم في عملية توثيق حوادث الغوص التجاري؟
في البداية قمنا بعمل حصر لأسماء الغواصين وتواصلنا مع عدد كبير من المصابين و أهالي المتوفين، وجمعنا شهادات سواء منهم أو من الأشخاص الذين كانوا معهم أثناء وقوع الحادث، ومحاولة توثيق بعض الحالات بالصور أو الفيديوهات إذا توافرت.
ومن ضمن هذه الأسماء "حسين الذي بتر قدميه بسبب انفجار الأسطوانة، شريف الذي أصيب بشلل نصفي من الدرجة الثانية، محمد أبو طالب والذي توفى على عمق 5 متر غطس بزي"scuba".
ما الخطوات التي اتخذتموها بعد عملية التوثيق؟
قمنا بعمل دوائر نقاش مع الأهالي لتوضيح حقيقة الأمور التي تم إخفائها عنهم من قبل الشركات وشرحنا لهم الأسباب التي أدت إلى إصابات أو وفيات، ومن هذا المنطلق تم تغيير مسار العديد من القضايا بسبب ظهور معلومات فنية جديدة، واستطعنا توفير محامين لديهم خبرة كبيرة في مجال الغوص لأهالي الضحايا، كما تم رفع مذكرات للنائب العام لإعادة التحقيق في بعض القضايا.
أسباب استياء محبي الغوص التجاري من المنحة الإماراتية؟
هناك عدة أسباب منها ظهور صورة رجل "scuba" أي الغوص بالقناع و جهاز التنفس ورداء الغوص السياحي يقوم بعملية اللحام تحت الماء ضمن مجموعة صور تظهر التدريب المتبع داخل المنحة في تنويههم عنها على شاشات التلفاز، وبالطبع ملابس "scuba" لا تناسب هذا المجال مطلقا،ً ووجود هذه الصورة يشير إلى ضعف خبرتهم بمبادئ العمل داخل هذا المجال.
كما أن 10 أيام المحددة للمنحة غير كافية لتعليم المواد النظرية ثم تطبيقها عملياً، فهذا المنحة على سبيل المثال تعد من ضمن الأمور التي تتسبب في مقتل العديد من الغواصين التجاريين بسبب أخراج أشخاص ضعيفي الخبرة مما يعرض هؤلاء للاستغلال من قبل بعض الشركات التي تقوم بتعينهم بمرتبات أقل وبدون اختبارات الأمر الذي يؤدي إلى وجود حالات وفيات عديدة.
ما هي شروط التي يجب توافرها في الأشخاص الراغبين بالالتحاق بهذا المجال؟
لابد أن يكونFitness""أي يمتلك لياقة بدنية عالية، قوى البنيان، ثاقب النظر، يتسم بالذكاء، واسع الصدر هذه مواصفات لابد أن تكون متوافرة قبل الالتحاق بهذا المجال.
وفي حال توافر هذه الشروط يقوم بأخذ كورس الغوص من أماكن معتمدة والحصول على شهادة الغوص التجاري وهو متاح داخل مصر في الأكاديمية البحرية بالإضافة إلى عدد من المدارس الأخرى، وفي حالة الرغبة بمعادلة الشهادة والاعتراف به دولياً يتم الذهاب إلى انجلترا أو جنوب أفريقيا أو أستراليا أو أي دولة تقع تحت التاج البريطاني ليتحول الغواص من محلي إلى دولي محترف.
هل هذا المجال ملائم لطبيعة المرأة وقدراتها الجسدية؟
بالطبع لا.. لأن هذا المجال كما ذكرت يحتاج إلى لياقة بدنية عالية وقوة جسدية، كما أن هناك أمور لا تناسب طبيعة المرآة في المجتمعات الشرقية منها الذهاب في رحلة بحيرة مع رجال والمبيت معهم في كابينة، فتوفير كابينة خاصة لها قد يتطلب مخصصات مالية معينة الشركات في غنى عنها لذلك ستجد أن الغالبية العظمى من الشركات تفضل الرجال في هذا المجال.