طالبت جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر بضرورة إلغاء الرسوم الإدارية على الغواصين، ومراكب ومراكز الغوص لعدم جدوى التحصيل والاستفادة منها. وقال حسن الطيب رئيس مجلس إدارة جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة إن الرسوم الإدارية لا يستفاد منها في مجال الغطس ولا داعي لتحصيلها، وإن مجلس إدارة الجمعية طالب بإلغاء شهادة الإسعافات الأولية والتي يشترط الحصول عليها من الخارج، ويتم دفع الرسوم بالعملات الصعبة، وتحويلها للخارج قبل استخراج شهادة الإسعافات الأولية ، رغم توافر هذه الإسعافات في الداخل.
وأضاف أن اجتماع مجلس إدارة الجمعية أوصى بإنشاء صندوق لرعاية الغواصين، وأصحاب مراكز الغوص ، وأحقيتهم في الحصول على معاش وحمايتهم من المخاطر حيث لا توجد أي حماية أو ضمانات للعاملين في مجال الغطس والأنشطة البحرية رغم كثرة الحوادث والتي تفقد أسرة عائلها أثناء ممارسته العمل.