"الإنقاذ البحرى" تطالب بحل مجلس إدارة سياحة الغوص

أصدرت جمعية الإنقاذ البحرى وحماية البيئة بيانا صباح اليوم تطالب فيه رئيس مجلس الوزراء أحمد شفيق باسم جمعيات الغوص والأنشطة البحرية بمصر بحل مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص بمصر وإلغاء جميع قراراتها، حيث طالب حسن الطيب رئيس جمعية الإنقاذ البحرى باسم جميع جمعيات الغوص والمعنية بالاهتمام بالشئون البحرية وهم "جمعية الإنقاذ البحرى وحماية البيئة تحياته لسيادتكم وكذلك جمعية الغوص بالإسكندرية، وجمعية الغوص بالبحر الأحمر، والاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، ورابطة جنوب سيناء للغواصين" بحل المجلس بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر وجنوب سيناء، وذلك فى محاولة لتفعيل دور الجمعيات الأهلية المعنية بالحياة البحرية.
وذكر البيان بحل مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية والمدعومة من وزير السياحة السابق وتشكيل مجلس إدارة جديد مؤقت يضم فى عضويته مندوبا عن الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ وآخر عن وزارة البيئة، ومندوبا عن وزارة السياحة، ومندوبا عن وزارة الدفاع، ومندوبا من الجمعيات الأهلية للغوص والأنشطة البحرية بمحافظات "البحر الأحمر، جنوب سيناء، الإسكندرية، بالإضافة لإلغاء جميع قرارات غرفة سياحة الغوص وتوصياتها بما فى ذلك إغلاق مراكز الغوص والألعاب المائية ووقف مراكب السفارى وإعادة العمل إلى هذه المراكز والمراكب التى بلغ عددها أكثر من 200 مركز ومركب غوص من مختلف التخصصات التى أضر إغلاقها بالاقتصاد القومى وتسريح أكثر 30 ألف عامل وموظف.
كما طالبت جمعيات الغوص بتشكيل لجنة محايدة للتفتيش الفنى على جميع مراكز الغوص والأنشطة البحرية مكونة من الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ وأعضاء الجمعيات الأهلية للغوص والأنشطة البحرية ومندوب من وزارة السياحة، بالإضافة للموافقة على قيام جهة مسئولة لمراجعة جميع الحسابات والأموال التى حصلت عليها غرفة الغوص من مراكز الغوص والأنشطة البحرية ولنشات السفارى والغواصين ومراكز الألعاب المائية عن هذا الإهدار للمال العام، مع وقف كافة الرسوم المادية المقررة من غرفة الغوص السابقة، وكذلك إلغاء جميع الرسوم غير الدستورية المفروضة على مراكز الغوص والألعاب المائية والسفارى والغواصين، وأخيرا إعادة انتخاب مجلس إدارة جديد لغرفة الغوص والأنشطة البحرية.