‏9‏ مليارات جنيه الدخل المتوقع لسياحة الغوص خلال العام الحالي

أكد زياد الباسل أمين عام غرفة الغوص والانشطة البحرية ان الغرفة شاركت مع أعضائها من مراكز الغوص والأنشطة البحرية ويخوت السفاري في فعاليات تنقية البيئة البحرية في مواقع الغوص من الملوثات التي تهدد الحياة البحرية وذلك في احتفالية لوزارة السياحة علي هامش يوم السياحة العالمي بمحافظة جنوب سيناء والبحر الأحمر كما شاركت مجموعات من المتطوعين المصريين والسائحين والمرشدين والمدربين في حملة للنظافة تحت الماء لرفع المخلفات الصلبة وذلك في مظاهرة تعكس أهمية الحفاظ علي البيئة لاستمرار التدفق السياحي علي الغوص و
وقال الباسل‏:‏ ان هذه الزيادة في اعداد سائحي الغوص والتي بلغت‏27%‏ عن العام الماضي جاءت نتيجة تنظيم القطاع طبقا للمعايير الدولية والأصول المهنية والوصول بمستوي جودة المنتج بالمقصد السياحي المصري للمستوي العالمي وتحقيق أفضل معدلات السلامة والأمان الدولية بالاضافة الي تسويق المنتج السياحي المصري كمقصد متميز في المعارض والأسواق الدولية المتخصصة‏.‏
وانتهي مجلس الإدارة بالإضافة الي إقرار اللائحة الداخلية والمالية وصدقت عليهما الجمعية العمومية بحيث تعني الغرفة بالمصالح المشتركة لأعضائها العاملين في صناعة سياحة الغوص والأنشطة البحرية في نطاق الخطة السياحية للدولة وتمثيلهم لدي السلطات العامة والمنظمات والهيئات المحلية والدولية وتساعد تلك السلطات وتلك المنظمات علي تنمية وتنشيط سياحة الغوص والأنشطة البحرية في مصر ورفع مستواها ولها في سبيل تنفيذ ذلك أن تعمل ما جاء في القوانين والقرارات المنظمة للغرفة‏.‏ وصدر القرار الوزاري‏730‏ لسنة‏2009‏ بشأن مراكز الغوص والأنشطة البحرية ويخوت السفاري‏.‏
وتمثل الغرفة قطاع سياحة الغوص والأنشطة البحرية بجمهورية مصر العربية أمام كل أجهزة الدولة وجميع الجهات الحكومية والأهلية ومنظمات التدريب والتعليم الدولية أمام اللجان الفنية للمجلس الدولي لمنظمات التدريب‏WRSTC‏ واتحاد منظمات التدريب الأوروبي‏EUF‏ وغيرها من المنظمات والهيئات المختصة بالغوص الترفيهي والسياحي في مصر والخارج‏.‏
وهي المسئولة عن إصدار شهادات الصلاحية الفنية كشرط أساسي لإصدار الترخيص أو تجديده لمراكز الغوص والأنشطة البحرية ويخوت السفاري واللنشات وغيرها من الأنشطة السياحية التي تتطلب للترخيص بها تقديم شهادة بالصلاحية الفنية كما وأنها المسئولة عن اعتماد شهادات التدريب الصادرة من منظمات عالمية أو جهات أجنبية بالنسبة لمدربي ومرشدي الغوص‏.‏
وتعتبر الغرفة مسئولة فنيا عن وضع وتنفيذ الخطط واللوائح ونظم التشغيل لضمان سلامة ممارسي أنشطة الغوص والأنشطة البحرية وتكلف بوضع المخططات وخطوط السير اللازمة بمناطق مزاولة الأنشطة المختلفة حفاظا علي سلامة وأرواح السائحين الممارسين لهذه الأنشطة‏.‏
والغرفة مسئولة عن الإشراف الفني ومراقبة الجودة علي محطات شحن الهواء المضغوط أو لمخاليط الغازات التي تستخدم في الغوص الترفيهي والتأكد من اتباعها المعايير والمواصفات الفنية طبقا للمواصفات الدولية وكما تختص الغرفة بإجراء اختبار الجودة طبقا للأصول المهنية والفنية المقررة من الغرفة والمعتمدة من الوزارة للهواء المضغوط أو لمخاليط الغازات التي تباع لمراكز الغوص لاستخدام السائحين من خلال هذه المراكز لضمان مطابقتها للمعايير والمواصفات والتأكد من اتباع المعايير والمواصفات الفنية لصلاحية الأسطوانات المستخدمة واختباراتها الفنية الدورية طبقا للمعايير والمواصفات الفنية بالاضافة الي التزام هذه المحطات بعدم التعامل بالبيع أو الإيجار لسماسرة الشوارع أو لأفراد والتعامل فقط مع مراكز الغوص المرخصة والإعلان عن ذلك بوضوح وإصدار شهادة صلاحية فنية للمحطات الصالحة فنيا للتعامل مع مراكز الغوص المرخصة حماية لحياة السائحين وسمعة السياحة المصرية‏.‏
وقد استطاعت غرفة الغوص الحفاظ علي الموارد الطبيعية باتباع المعايير الدولية لمقدمي الخدمات السياحية وأصول المهنة حفاظا علي التنوع البيولوجي والشعاب المرجانية والأحياء البحرية ورفع القدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري والفوز لعامين متتاليين بجائزة المقصد السياحي الأول للغواصين بسبب التوافق مع المعايير الدولية لمقدمي خدمات الغوص الترفيهي والالتزام بها والحد من الكيانات الغير قانونية وسماسرة الشوارع وكذلك زيادة الطلب علي سياحة الغوص والأنشطة البحرية بشكل ملحوظ رغم الأزمة الاقتصادية بجانب زيادة الاستثمارات وافتتاح مراكز غوص ومراكز أنشطة بحرية جديدة في ربوع الجمهورية وزيادة الاستثمارات وفرص العمل حيث زاد عدد مراكز الغوص من‏176‏ مركزا عام‏2006‏ الي‏338‏ عام‏2010‏ ويخوت السفاري من‏120‏ يختا عام‏2006‏ الي‏246‏ عام‏2010‏ والعمل علي ثبات الأسعار رغم الأزمة المالية وتدفق السياح لممارسة أنشطة الغوص والأنشطة البحرية في مصر بزيادة قدرها‏12.5%‏ علي عام‏2008‏ ليصل الي حوالي‏208‏ ملايين سائح عام‏.2009‏ ويتوقع أن يتجاوز العدد عام‏2010‏ حاجز الي‏3‏ ملايين سائح بإذن الله ليصل العائد منها الي‏9‏ مليارات جنيه‏.‏
بالاضافة الي انخفاض أعداد الحوادث وشكاوي السائحين بنسبة حوالي‏24%‏ بفضل الإخلاص في العمل واتباع المعايير الدولية والأصول المهنية من أعضاء الغرفة‏.‏
ويبقي أمامنا الكثير من التحديات ومنها مكافحة الصيد الجائر في البحر الأحمر والمحميات الطبيعية وافتتاح وتأهيل مواقع بحرية جديدة لاستيعاب السياحة الوافدة والزيادة المتوقعة وتنظيم الأنشطة في المناطق المختلفة لتحقيق الاستخدام البيئي المستديم للموارد الطبيعية والحفاظ علي التنوع البيولوجي بجانب استكمال منظومة الرقابة وضمان الجودة في مواقع تنفيذ الأنشطة المختلفة بالبحر باستخدام لنشات ضمان الجودة وتدريب كوادر فنية مؤهلة علميا وثقافيا وتتقن اللغات الأجنبية لدعم الموارد البشرية في القطاع‏.‏