خبراء يطالبون بمركز إنقاذ متخصص لتأمين الملاحة بمياه البحر الأحمر

يبدو أن مشكلة حوادث الغرق بمياه البحر الأحمرستصبح كغيرها من المشكلات التي ستظل تعصف بأرواح المئات من الغلابة كما هو الحال بالنسبة لحوادث الطرق أو انهيار العقارات المخالفة
ومعها يظل فكر الحكومة لن يتغير تجاه هذه المشكلات وأن المسكنات والتصريحات الصحفية التي تطلق عقب وقوع مثل هذه الكوارث حول تعويض أسرالضحايا والمصابين هي العلاج الوحيد لدي الجهات المختصة.
أما البحث عن حلول جذرية لوقف نزيف الأرواح في مثل هذه الحوادث فلا محل له من الإعراب فبينما كان من المتوقع أن حادث غرق العبارة الملاحية سالم إكسبريس قبالة مدينة سفاجا عام1993 الذي راح ضحيته المئات من الغلابة الكادحين والباحثين عن مصدر رزق لهم بالسعودية ودول الخليج وما كشف عنه هذا الحادث المأساوي من قصور في معدات البحث والإنقاذ سيكون جرس الإنذار الأخير للدولة للبحث عن حلول جذرية لتحجيم وتقليل الخسائر البشرية لمثل هذه الحوادث باعتبار أن أرواح البشر لاتقدر بثمن لكن لم تمض سوي13 عاما حتي يستيقظ الشعب المصري بل والعالم بأسره علي حادث جلل وأكثر قسوة وبشاعة وهو حادث غرق السفينة السلام98 الذي وقع في فبراير6002 والذي أودي بحياة نحو1032 من الغلابة أيضا الذين تلاطمتهم أمواج البحر الهادرة وبرودة مياهه وظلوا لساعات يصارعون الموت بحثا عن وسائل إنقاذ وقتية وحديثة كما هو الحال في البلدان التي تملك شواطئ ممتدة لكن مر هذا الحادث مرور الكرام ثم أيضا كان هناك حادث غرق مركب الصيد المسمي أبو الفوارس قبالة شواطئ مدينة رأس غارب والتي راح ضحيتها نحو43 صيادا وأخيرا جاء حادث غرق مركب الصيد بدر الإسلام قبالة مدينة رأس غارب أيضا الذي أودي بحياة28 صيادا أيضا ناهيك عن حوادث غرق فردية لصيادين وسائحين وغيرهم ممن ابتلعهم قاع البحر بسبب عدم توافر وسائل إنقاذ سريعة ومجهزة.
وحول هذه المشكلة يقول الدكتور محمود حنفي أستاذ البيئة البحرية بكلية العلوم بجامعة قناة السويس علي الرغم من أن شواطئ البحر الواقعة بنطاق محافظة البحر الأحمر وحدها تمتد لنحو1080 كم والمجري الملاحي بها يخدم معظم دول العالم علاوة علي أن مايزيد علي ثلاثة ملايين غواص يزورون منطقة البحر الأحمر سنويا ويمارسون في مياهها أنشطة الغوص والسنور كل وهناك المئات من المراكب العاملة بقطاع الصيد والبترول ورغم أن هذه المنطقة شهدت العديد من الحوادث البحرية التي راح ضحيتها المئات سواء من الأجانب والمصريين مما كان يستدعي البحث عن وسائل حديثة تمكن الأجهزة المختصة من سرعة التحرك فور تلقي أي إشارة استغاثة من أي وحدة بحرية تتعرض لحادث ما ولكن حتي هذه اللحظة لا يوجد مركز إنقاذ متخصص علي ساحل البحر الأحمر تكون مهمته الرئيسية التحرك الفوري لإنقاذ ركاب أي سفينة أو مركب أو لنش سياحي يتعرض لحادث طارئ لأنه في جميع الحوادث البحرية التي وقعت خلال الفترات السابقة نهاية بغرق مركب الصيد بدر الإسلام الذي وقع الشهر الماضيتتجلي مشكلة القصور في وسائل الإنقاذ السريع وضعف الإمكانات المتعلقة بعملية الإنقاذ وتترك المهمة القوات البحرية والمساعدات الأخري من قبل بعض المراكب التابعة للأهالي أو لبعض الشركات وحدها في الميدان لذلك لابد من سرعة إنشاء مركز إنقاذ متخصص في عملية البحث والإنقاذ تشرف عليه القوات البحرية ويكون مقره محافظة البحر الأحمر علي أن يزود بطائرتين حديثتين علي الأقل ومتخصصتين في هذا المجال ومزودتين بوسائل بحث ليلي ونهاري علي أن يزود هذا المركز بأكثر من لنش سريع ومجهز وعدد من سيارات الإسعاف المجهزة وطواقم إنقاذ متخصصة علي أن تكون جميع القرارات المتعلقة بسرعة التحرك في أيدي المسئولين عن هذا المركز ونظرا لأن تكلفة هذه الوسائل باهظة المشار إليها عاليه فيمكن تدبيرها بموارد ذاتية بالتنسيق مع قطاع الغوص من خلال التأمين علي الغواصين ولو بواقع دولار واحد علي كل غواص.
ويضيف أنه من الملاحظ أن معظم حوادث المراكب المتعلقة بالصيد تقع في نطاق منطقتي جبل الزيت وخليج السويس لعدة أسباب أولها أن هذه المنطقة ذات كثافة عالية في الأنشطة الملاحية ولأن طبوغرافية قاع البحربها معقدة جدا لوجود حيود مرجانية متناثرة هنا وهناك كما أن المجري الملاحي ضيق في هذه المناطق بالذات وهي منطقة امتياز بترولي ولذلك مطلوب وضع علامات وإشارات ضوئية مكثفة بتلك المناطق ترشد السفن وتوضح لها ماهو أمامها في الليل والأهم من ذلك هو ضرورة منع الصيد بوسائل الجر في المجري الملاحي لهذه المنطقة منعا لوقوع حوادث تصادم محتملة.
فيما يؤكد ياسر موافي رئيس مجلس إدارة إحدي الشركات العاملة في قطاع الغوص أنه سبق أن طلبت إحدي الجهات المختصة من قطاع الغوص إحداثيات بأماكن الغوص علي مستوي البحر الأحمر بداية من منطقة دهب حتي خط عرض22 وتم يومها تحديد400 مكان تمارس فيه أنشطة الغوص وكان الهدف من ذلك التحرك نحو إنشاء مركز يختص بعمليات الإنقاذ في تلك المناطق كما يختص بتعرض اللنشات السياحية وغيرها من الوحدات الأخري لأي حادثة وبعدها توقف المشروع, أوضح أنه لابد من إحياء هذا المشروع من خلال التنسيق مع القوات البحرية, مع ضرورة البحث عن تدبير موارد تساعدها في تجهيز هذا المركز حفاظا علي أرواح البشر انقاذا لسمعة قطاع الملاحة البحرية بصفة عامة في مصر.