15 إبريل المقبل موعد الانتخابات الرئاسية في توغو

دعي الناخبون التوغوليون إلى التوجّه إلى صناديق الاقتراع، في 15 نيسان/ أبريل القادم، لانتخاب الرئيس المقبل، وفقا لبيان صادر عن الحكومة التوغولية.
وأوضح البيان الصادر إثر انعقاد مجلس الوزراء في مدينة "بيا" شمالي توغو الواقعة غرب افريقيا، وتلقّت وكالة "الأناضول" الإخبارية نسخة منه، "أنّ المرسوم الأوّل المعتمد يقضي باستدعاء الجهاز الانتخابي من أجل الانتخابات الرئاسية في 15 نيسان/ أبريل 2015".
وأضاف أنّ "مرسوما ثان حدّد الضمان المالي الذي ينبغي على كلّ مرشّح لهذا الاستحقاق الانتخابي إيداعه بخزينة الدولة، بقيمة 20 مليون فرنك افريقي "40 ألف دولار أمريكي"، فيما ضبط "المرسوم الثالث المبلغ الإجمالي للتمويل العمومي للحملة الانتخابية الرئاسية لكلّ مرشّح، بقيمة 600 مليون فرنك افريقي "1.2 مليون دولار"، إضافة إلى أحكام وشروط توزيع هذا المبلغ".
ومن المنتظر أن يشارك في السباق الرئاسي المقبل في توغو 7 مرشّحين، وهو ما يعدّ رقما قياسيا في رقم الترشّحات لمنصب الرئيس في البلاد.
كما من المتوقّع أن يعقد حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم، اليوم الأربعاء، بمدينة كارا الواقعة على بعد 400 كم شمال العاصمة لومي، لتعيين مرشّحه للانتخابات المقبلة، والذي من المرجح أن يكون الرئيس التوغولي المنتهية ولايته فور غناسينغبي، الذي يتولى الحكم في البلاد منذ 2005.
ومن جانبها، شدّدت المعارضة في توغو على ضرورة القيام بالإصلاحات الدستورية قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي من بينها الحدّ من الولايات الرئاسية، محذرة على لسان رئيس "التحالف الوطني من أجل التغيير" المعارض "جون بير فابر" أنّه، إذا حدث عكس ذلك، فلن تكون هناك انتخابات في البلاد، وفقا لوكالة "الأناضول" الإخبارية.
وبالنسبة للمعارضة التوغولية، فإنّه يجب القيام بالإصلاحات المؤسّساتية، قبل ذلك التاريخ، والتي تشمل، بشكل عام، الأحكام التي أدخلت في إطار تنقيح دستور 1992، بهدف إرساء شروط "أكثر تقييدا" للترشح للرئاسة أو ل"انتهاك القواعد الرئاسية للديمقراطية، على غرار التناوب على السلطة".
وأمام حرص المعارضة على إقرار الإصلاحات بأثر رجعي، تعتبر الأغلبية الرئاسية، التي يمثلها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية "الحاكم"، أنّ الهدف الوحيد لمطالب المعارضة هو حرمان الرئيس المنتهية ولايته غناسينغبي من الترشح لولاية جديدة، وهي- إن حدثت- فستكون الثالثة منذ انتخابه سنة 2005، وهي الاتهامات التي رفضها "جون بيير فابر" كليا.