قيادي بالحزب الحاكم في توغو: نعم لتحديد فترات الرئاسة.. لا لمنع الرئيس الحالي من الترشح مجددا

رأى "كريستيان تريموا" القيادي بالحزب الحاكم في توغو، والوزير التوغولي المكلّف بالعلاقات مع مؤسسات الدولة، أنّ مسألة الحد من الفترات الرئاسية تبقى قابلة للتفاوض، في حال لم تؤديّ الى "إقصاء الرئيس الحالي فوري غناسينغبي"، والذي تنقضي مدّته الرئاسية الثانية في مقتبل العام الجاري.
وأضاف "تريموا"، في مقابلة مع الأناضول "نحن نطرح تساؤلا جوهريا حيال هذه المسألة: هل نريد تطبيق النصوص القانونية بشكل عام، بعيدا عن الشخصنة مثلما يُفترض أن يكون عليه الأمر فعليا، أم أنّ يكون هناك عددا من المواطين لا تنسحب عليهم هذه القوانين؟"
وبخصوص اتهامات المعارضة التوغولية القاضية باشتراط الرئاسة للقبول بالتعديل الدستوري المقترح (يحدد فترتين اثنين فقط للترشح للرئاسة) بإلاقرار بعدم امكانية تطبيق هذا التعديل بأثر رجعي، بما يسمح للرئيس الحالي بالاستفادة من الوضع والترشح مجددا لفترة "ثالثة"، على اعتبار انها ستكون الأولى وفق التعديل الجديد ، لفت القيادي في "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم، أنّ حزبه "لم يطرح أبدا أولويات بهذا الشأن لا اليوم ولا في الفترة السابقة"، ف "حزب الاتحاد من أجل الجمهورية لم يتبنّ أبدا فرضية أن يتمتّع الرئيس فوري غناسينبي بفترتين رئاسيتين إضافيتين، بل نحن كحزب قلنا إنّه في صورة ما تمّ تبنّي هذه الفكرة (تحديد الولايات الرئاسية)، فسيتم تعميمها على كل التوغوليين في نفس الظروف وعلى قدر المساواة حتى تستوي الحظوظ في قادم الاستحقاقات".
ويعني ذلك عمليا عدم استثناء الرئيس غناسينغبي من الترشح للرئاسة مجددا.
وفيما يتعلّق بالنص الدستوري، والذي يترك باب إعادة انتخاب رئيس الدولة لفترة جديدة مفتوحا، أشار "كريستيان تريمورا" إلى أنّ هذه الوضعية ستدعم سلطة الحزب الحاكم، داعيا المعارضة الى اعتبار التشبّث بمبدإ الحد من الفترات الرئاسية تقدّما هاما لصالحها.
"نحن إزاء دستور لا يحدّ من عدد الفترات الرئاسية"، يتابع القيادي بالحزب الحاكم في توغو، ف "بإمكاننا إذن إعادة انتخاب رئيس الدولة الحالي، وبإمكانه الترشّح في مناسبات لاحقة حتى لو تم تعديل الدستور مستقبلا (وتحديد الولايات الرئاسة) . الأمر واضح ومفروغ منه، لذلك فإنّه لا داعي لترويج الأقاويل التي تتّهمنا بمحاباة رئيس الدولة قصد دفعه الى إعادة ترشيح نفسه، ثمّ إنّه ليس في انتظار موقف الاتحاد من أجل الجمهورية، بل النص الدستوري وحده هو من يخول له ذلك".
ومن هذا المنطلق، يضيف "تريموا" فإنّه "إذا ما عرضت علينا فكرة الحدّ من الفترات الرئاسية، فنحن مستعدون للتفاوض على طاولة النقاش، علما وأنّ حزبنا قد خفض من سقف مطالبه بقبول مبدأ التفاوض بشأن الحد من الفترات الرئاسية الى خماسيتين". (فترتين بخمس سنوات لكل منها).
وأمام الاتهامات التي توجّهها المعارضة، لاسيما حزب "التحالف الوطني من أجل التغيير"، الذي يتزعمه القيادي "جون بيير فابر" للحزب الحاكم بعرقلة تعديل الدستور في البرلمان، أكّد عضو المكتب السياسي للحزب الحاكم أنّ المعارضة هي المتسببة في "تجميد الأقلية" (عدم اكتمال النصاب لاعتماد التعديل الدستوري من البرلمان).
وتابع: "لقد "تذرّعت المعارضة في وقت سابق بعدم كفاءة اللجنة التي أشرفت على مقترح القانون الدستوري حول الحدّ من الفترات الرئاسية، داعية الى التوجه مباشرة الى جلسة عامة في الغرض، وقد اقترحت الأغلبية (البرلمانية) فكرة التوجّه الى المحكمة الدستورية، وهو ما حدث فعلا، فتم حينها التشكيك في نزاهة اللجنة وكفاءتها. وعندما اضطررنا لتعليق المفاوضات بسبب التعطيلات، دعونا الجميع إلى التناقش بشكل جماعي، فرفضت المعارضة مقترحنا، اذا فالمعارضة هي من يقف وراء إغلاق باب التفاوض."
وقبيل بضعة أسابيع من موعد الانتخابات الرئاسية في توغو، والتي ستضع الرئيس المنتهية ولايته "فور غناسينغبي" في مواجهة زعيم المعارضة "جون بيير فابر"، خلال استحقاق سيتم الكشف عن موعده قريبا من قبل المحكمة الدستورية، تعيش توغو تحت وطأة حراك سياسي ينبثق من عمق مطالب المعارضة بالتعديل والإصلاحات الهيكلية.
ودعا كل من رئيس الجمهورية والبرلمان التوغولي إلى تشكيل هيئة سيتم تكليفها بالإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، فضلا عن النظر في الحد من من الفترات الرئاسية، بالإضافة إلى النظر في تغيير ظروف تعيين قضاة المحكمة الدستورية.