المعارضة في توجو تقاطع جلسة برلمانية لانتخاب أعضاء بالمحكمة الدستورية

قاطع نواب من المعارضة التوجولية، جلسة برلمانية استثنائية، خصصت لتسمية أعضاء المحكمة الدستورية التوجولية، تمهيدا لإجراء اقتراع رئاسي في مارس/آذار المقبل، لما قالوا إنه "خطوة لدفن إصلاحات دستورية".
ووفقا لما جاء على وكالة "الأناضول" للأنباء فقد قرر نواب "التحالف الوطني من أجل التغيير"، و"تحالف الديمقراطيين للتنمية المتكاملة"، إضافة إلى نواب حزب "ائتلاف قوس السماء"، مقاطعة جلسة التصويت المخصصة لتعيين أعضاء المحكمة الدستورية، منتقدين وجود "مخالفات على مستوى الشكل والمضمون"، على حدّ تعبير النائب المعارض باتريك لاوسون، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس البرلمان التوجولي.
وانتقد النائب المعارض ما وصفه ب "نقص في المعرفة"، رغم الكفاءة والاستقامة التي يتمتّع بها المرشّحون ال 12 لعضوية المحكمة الدستورية"، لافتا إلى أنّ "التصويت من أجل تعيين أعضاء بالمحكمة الدستورية يعني دفن قضية الإصلاحات بشكل نهائي"، في إشارة إلى أن أعضاء المحكمة المنتخبين من قبل البرلمان سيدعمون رأي الحكومة فيما يتعلق بالاصلاحات التي تطلبها المعارضة.
ورغم مقاطعة هؤلاء النواب، شهدت الجلسة التي انعقدت، الإثنين، في مقر البرلمان بالعاصمة لومي، تعيين 6 أعضاء بالمحكمة الدستورية "البرلمان التوجولي عين الأعضاء ال 3 عن مجلس الشيوخ بما أنّ الأخير لم يتشكّل بعد"، ومن المقرر أن تعاود الجلسة الانعقاد، من أجل انتخاب الأعضاء ال17 للهيئة المستقلة للانتخابات، المكلّفة بتنظيم الانتخابات المقبلة في توجو.
في المقابل، رأى رئيس الكتلة الرئاسية "كتلة حزب الرئيس التي تملك الأغلبية" في البرلمان التوغولي، كريستوف تشاو، أنّ مسألة الاصلاحات هي "شأن عام"، وأنه لا "علاقة مباشرة" لها بتعيين أعضاء المحكمة الدستورية، داعيا النواب الحاضرين إلى متابعة أشغال الجلسة دون المعارضة.
وتتطلع المعارضة التوجولية إلى إدخال تعديل دستوري يلغي تعديل أدخل في 2002، على المادة المعنية بالمدد الرئاسية، وأطلق فترات الرئاسة بدلا من تحديدها بفترتين فقط، وهو مطلب لا يلقى صدى لدى الأغلبية الحاكمة في توجو، لأنه، إن حدث، لن يتيح للرئيس التوغولي الحالي، فور غناسينغبي، الترشّح للانتخابات الرئاسية القادمة، والمقرّرة مارس/ آذار 2015.
وفاز "غناسينغبي" في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 24 أبريل/ نيسان 2005، وأدّى اليمين الدستورية كرئيس جديد لتوغو. و"غناسينغبي" هو رئيس تجمع شعب توجو (الحزب الحاكم)، وقد أعيد انتخابه لولاية ثانية رئيسا لتوغو في عام 2010.
والمحكمة الدستورية هي المؤسسة التي تعنى بضمان احترام الدستور، وصلاحية كافة الانتخابات الوطنية في توجو.
وبموجب دستور 14 أكتوبر/ تشرين الأول 1992، يعيّن البرلمان ثلاثة من أعضاء المحكمة الدستورية، فيما يعيّن مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية) ورئيس الدولة 3 أعضاء لكلّ منهما.
ووفقا للمادة 155 من الدستور التوجولي، فإنّه تحال للبرلمان "الصلاحيات المخولة لمجلس الشيوخ، بتعيين أعضاء المحكمة الدستورية، وذلك حتى موعد تشكيل مجلس الشيوخ".