اجتماع استثنائي لدول حوض النيل في تنزانيا يونيو القادم

اتفق وزراء المياه بدول حوض النيل على عقد اجتماع استثنائي لمبادرة دول حوض النيل خلال شهر يونيو القادم في دار السلام بتنزانيا، لاستكمال المشاورات التي عقدت اليوم في العاصمة السودانية الخرطوم بمشاركة مصر، والتأكيد على دفع أسس التعاون والشراكة وحسم القضايا الخلافية حول الإطار القانوني للمبادرة والاتفاقية الإطارية (عنتيى) حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال اليماهو تيجنو وزير المياه الإثيوبي"إن التعاون بين دول حوض النيل ضرورة لتحقيق التعاون المشترك لأنه مسألة مطلوبة ونأمل أن نتمكن من حل الخلافات حتى نخرج إلي أسرة واحدة للتحرك إلي الأمام فيما يتعلق بمسألة حوض النيل، مرحبا بحضور ومشاركة مصر في لقاء الخرطوم".
وبدوره، قالت جيما نونا كومبا وزيرة الكهرباء والسدود والري والموارد المائية بجنوب السودان "إنه لا بديل عن التعاون بين دول الحوض لحل أية خلافات قائمة، مشيرة إلى أنه لابد من أن يصاحب السعي نحو التنمية وإقامة المشروعات، إقامة حوار ومناقشات جادة وبناءة بين دول الحوض مع تنمية الثقة المتبادلة، والتي نعتبرها أحد أهم المتطلبات لضمان نجاح تنفيذ جميع أهدافنا المشتركة وتحقيق أعلى فائدة للجميع وسنعمل جاهدين لدعم الاستقرار وفض الخلافات بين الأشقاء في دول الحوض".
ومن جانبه، قال وزير المياه البروندي "إنه لا يوجد نقص في مياه النيل والمياه تكفى الجميع، ولكن كل ما نحتاجه هو التعاون للاستفادة ومواجهة احتياجاتنا الأساسية وتحقيق التنمية في دول حوض النيل للخروج من دائرة الفقر المائي بدول حوض النيل".
وكان المؤتمر غير الرسمي لمبادرة دول حوض النيل عقد اليوم /السبت، برئاسة السفير معتز موسى وزير الكهرباء والمياه السوداني، وبمشاركة مصرية رفيعة المستوي لأول مرة منذ سنوات برئاسة الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري.
ووسط ترحيب من جميع وزراء دول الحوض بعودة ومشاركة مصر بالاجتماعات، أكد الدكتور حسام مغازي أن مصر حرصت علي تلبية الدعوة السودانية للمشاركة والعودة لاجتماعات المبادرة وفعاليات احتفالية نهر النيل التي تجرى غدا تأكيدا علي دعمها لتنمية شعوب الحوض وعرض وجهة النظر المصرية وأسباب ابتعاد مصر وتجميد أنشطة بالمبادرة خلال السنوات الماضية للبدء في التواصل والتباحث حول النقاط الخلافية العالقة والشواغل المصرية.
وأعرب وزير الري عن أمله في تفهم دول الحوض للتحديات والتهديدات التي تواجه الموقف المصري شديد الحساسية تجاه مياه النيل باعتبارها دولة المصب الأخيرة والأكثر جفافا بين دول العالم حيث تعتمد علي مياهه بنسبه 97% مع مواجهة نمو سكاني مضطرد، إضافة إلي التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية، مطالبا بتوحيد الجهود نحو المنفعة المشتركة وعدم التسبب في إحداث الضرر من خلال مسارات التعاون الإقليمي والثنائي.
وقال مغازي، علي هامش الاجتماعات، "إن مشاركة مصر في اجتماع مجلس وزراء حوض النيل غير الرسمي لا يعني موافقة مصر علي التوقيع علي الاتفاقية الإطارية "عنتيبي"، وفي الوقت نفسه، عقد وزير الري عدة لقاءات ثنائية عقب الجلسة الافتتاحية مع عدد من وزراء الحوض تم خلالها مناقشة سبل دفع وزيادة مشروعات التعاون الثنائي مع مصر.
وأضاف أن مصر تعمل حاليا على إعادة تقييم الوضع الفعلي لمبادرة حوض النيل وإعادة النظر في القضايا العالقة من أجل سرعة التوصل إلى حل عاجل لها حتى تعود الأمور إلى نصابها الطبيعي، معربا عن تطلعه إلى حكمة دول الحوض ونواياها الطيبة من أجل إعطاء الأولوية للتفكير في وضع الحلول الممكنة لمواجهة التحديات القائمة وحسم هذه الخلافات وتبديد الشواغل المصرية.