كشفت مصادر وزارية لبنانية أن رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام بدأ أمس اتصالات مع ممثلي الكتل في الحكومة بشأن الأزمة الحكومية الناجمة عن الخلافات بين الوزراء وآلية العمل الحالية للمجلس التي تشترط إجماع الوزراء لإصدار القرارات والتي أدت إلى رفع جلسة مجلس الوزراء اللبناني الأخيرة. وقالت صحيفة "النهار" اللبنانية: "إن حصيلة المشاورات الأولى إن جلسات مجلس الوزراء معلّقة لعدم وجود توافق على آلية عمل المجلس وسط شعور بأنه بعد تعطيل انتخاب رئيس جديد للبنان والتمديد لمجلس النواب هناك من يسعى إلى تعطيل عمل الحكومة وهو أمر غير وارد عند سلام حفاظا على بقاء البلد". وعلمت "النهار" من مصادر التقت رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام أنه غير راغب في عقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء ما لم تكن منتجة في ضوء ما جرى في الجلسة الاخيرة للمجلس، حيث دعا الى انتظار نتائج الاتصالات التي بدأ بإجرائها، مؤكدا أان هناك مشاورات جارية حول آلية عمل الحكومة لمعرفة ما يمكن عمله على هذا الصعيد. وشدد سلام على أنه جاء رئيسا لحكومة محكومة بالتوافق فإذا ما قرر الفرقاء السياسيون تغيير موقفهم من التوافق فهو مستعد للتخلي عن منصبه رئيسا للوزراء. وأشارت الصحيفة إلى انفجار الخلافات وتبادل الفيتوات بين عدد من الوزراء في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء اللبناني والذي إضطر حياله رئيس الوزراء تمام سلام إلى تعليق الجلسة. وقالت الصحيفة: "إنه إذا كان تمام سلام قد بدأ قبل الهزة الحكومية الاخيرة مسعاه مع مكونات الحكومة اللبنانية لاعادة النظر في الآلية المعتمدة لاصدار القرارات من اجل التخلص من ظاهرة الفيتوات الوزارية، فإن اتساع السجالات العلنية بين عدد من الوزراء طرح تساؤلات عما اذا كانت القيادات السياسية اللبنانية تدرك معنى تسديد ضربة قوية في الظروف الراهنة الى انتظام عمل الحكومة في وقت لا تبدو في الافق اي بارقة عملية لوضع حد لازمة الفراغ الرئاسي".