حزب موريتاني معارض: أي حوار مع النظام يجب أن يكون مشروطا

قال حزب "تكتل القوي الديمقراطية" المعارض في موريتانيا إن "الدخول في أي حوار سياسي مع النظام القائم يجب أن يكون مشروطا بجملة من إجراءات تمهيدية التي تضمن نجاح الحوار".
وأضاف الحزب، الذي يرأسه أحمد ولد داداه، والذي يتولى الرئاسة الدورية للمنتدى الوطني للوحدة والديمقراطية المكون من قوي سياسية ومدنية، أن "من أبرز هذه الشروط والخطوات التمهيدية تبرز قضية "تطبيق مقتضيات الدستور وقوانين الدولة المعطلة من طرف النظام، مما أفرغ الدولة برلمانا وحكومة وقضاء وجيشا من كل مصداقية"، وفق بيان من الحزب الذي حصل مراسل الأناضول على نسخة منه.
ودعا الحزب السلطات لقطع خطوات "جادة" نحو الشفافية في التسيير، والاهتمام بحياة المواطن الذي يعاني الحرمان والقهر، وفق ذات المصدر.
وفي سياق آخر عبر الأمين العام لحركة المبادرة الإنعتاقية "ايرا"، بالا توري، عن استعداد حركته للدخول في حوار سياسي شامل يتضمن في أجندته كافة القضايا الوطنية.
واعتبر "توري" في إيجاز صحفي صادر عن الحركة، أن البلاد "تعيش حالة من الاحتقان على مستوي جبهات عدة، والحوار يعتبر أبرز منفذ آمن للخروج من هذه الأزمات"، بحسب مراسل الأناضول.
و"إيرا" هي حركة حقوقية تأسست في العام 2011، وتهتم بشكل خاص بقضايا الأرقاء السابقين بموريتانيا ويرأسها بيرام ولد أعبيدي الحقوقي الموريتاني البارز (ينتمي لشريحة الأرقاء السابقين).
وشارك ولد اعبيدي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في شهر يونيو/حزيران الماضي، وجاء في المركز الثاني بحوالي 9% من الأصوات، بعد الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي فاز بأكثر من 80% من أصوات الناخبين.
وألقت السلطات الموريتانية القبض في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على بيرام ولد أعبيدي، وحقوقيين آخرين، بعد مواجهات بين عناصر من حركة "إيرا" وقوى الأمن الموريتاني بمدينة روصو، إثر محاولة الحركة القيام بمسيرة مناهضة للعبودية غير مرخصة من جانب السلطات.
وكانت الحكومة الموريتانية قد تقدمت قبل أسابيع بوثيقة لأحزاب المعارضة من أجل عرض وجهة نظرها حول موضوع الحوار السياسي لتجاوز الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
وتضمنت الوثيقة التي تقدمت بها الحكومة كأرضية للنقاش 15 نقطة من أهمها: بناء الثقة بين السلطة والمعارضة وإعادة النظر في تشكيل المجلس وتنظيم انتخابات برلمانية وبلدية توافقية ومنع تدخل الجيش في الأنشطة السياسية ومواضيع محاربة الفساد والشفافية في تسيير المال العام.
لكن المنتدى الوطني للوحدة والديمقراطية (يضم قوي سياسية وحزبية معارضة) تحفظ على بعض نقاط مسودة الحوار، خاصة النقطة المتعلقة بتعديل السن القانوني للترشح باعتبار ذلك يمس بالدستور الموريتاني، الذي يجب أن يتم الإبقاء عليه بحاله، حسب بيان أصدره المنتدى.
ويوم الثلاثاء الماضي، دعا سيدي محمد ولد محمد رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية (الحزب الحاكم بموريتانيا) المعارضة في البلاد لقبول دعوة الحوار التي تقدمت بها الحكومة قبل أسابيع.
وقاطعت أطياف واسعة من المعارضة الموريتانية الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو/حزيران الماضي، احتجاجا على رفض السلطات الاستجابة لبعض الشروط المتعلقة بالإشراف السياسي عليها، وحياد الجيش والأجهزة الأمنية، وإعادة النظر في مهام وعمل الوكالة المسؤولة عن الوثائق المدنية، والمجلس الدستوري الذي يعد الحكم في قضايا الانتخابات.
وتعيش موريتانيا أزمة سياسية منذ أكثر من 4 سنوات نتيجة الخلاف بين السلطة والمعارضة.