فلسطينيون يتطلعون إلى خفض أسعار المحروقات بنسبة 30%

أعلن مواطنون واقتصاديون فلسطينيون أنهم يتطلعون إلى خفض أكبر في أسعار المحروقات يفوق ال 15 % التي انخفضت بها أسعار المحروقات منذ أكتوبر / تشرين الأول وحتى مطلع فبراير / شباط الجاري، وهو ما يرونه غير متناسب مع التراجعات الفعلية في أسعار النفط العالمي الذى تراجع بأكثر من 50 % منذ منتصف العام الماضي وحتى الآن.
وأضافوا في أحاديث لوكالة "الأناضول" الإخبارية أن انخفاض أسعار المحروقات في الأراضي الفلسطينية، لم ينعكس على قطاعات الحياة اليومية في الأراضي الفلسطينية، مثل أسعار المواصلات، والسلع الأساسية التي يدخل الوقود في تصنيعها، كالخبز على سبيل المثال.
ويبلغ سعر ليتر البنزين في السوق الفلسطينية في الوقت الحالي 1.5 دولار، بينما كان يبلغ قبل انخفاض النفط الخام 1.77 دولار ، بينما انخفض سعر برميل النفط من 110 دولار للبرميل فى يونيو / حزيران 2014 ، إلى 50 دولاراً للبرميل خلال الشهر الماضي، قبل أن يعاود الصعود قرب 57 دولارا للبرميل الجمعة الماضية.
وخفضت الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية الفلسطينية أسعار المحروقات بشكل متدرج منذ أكتوبر / تشرين الأول كان أخرها خفض بنسبة 3.4 % في مطلع فبراير / شباط الجاري.
وقال صاحب سلسلة محطات الهدى للمحروقات في الضفة الغربية، طارق النتشة، إن ما يجعل أسعار المحروقات تنخفض بنسبة أقل من أسعار النفط العالمية، هي الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين الفلسطينيين مع إسرائيل، خاصة المتعلقة بأسعار المحروقات.
وأضاف في اتصال هاتفي مع مراسل الأناضول اليوم الاثنين: "لدى الحكومة الفلسطينية هامش لا يزيد عن 15% للتحكم بأسعار المحروقات عن إسرائيل، وهذا الهامش مستغل منذ سنوات".
وقال النتشة إن الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية الفلسطينية، لا تستطيع أن تضع السعر الملائم لأسعار المحروقات بشكل شهري، إلا بالرجوع إلى أسعاره في إسرائيل.
وتقوم إسرائيل بتحديد هامش بسيط للاختلاف في أسعار المحروقات بين الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، حتى لا يتم استغلال الانخفاض الحاصل في فلسطين أو إسرائيل وبيعه للطرف الآخر بسعر أقل.
ووفق مصادر في الهيئة العامة للبترول الفلسطينية، فإن إجمالي الضرائب المفروضة على لتر الوقود المباع في الأراضي الفلسطينية تبلغ قرابة 55% تذهب حصليتها إلي السلطة الفلسطينية، بينما هناك 10% هي أرباح أصحاب محطات الوقود، و 35% من السعر النهائي للتر الوقود هي سعر شرائه من إسرائيل.
ويحكم بروتوكول باريس الاقتصادي، العلاقة الاقتصادية بين فلسطين وإسرائيل منذ عام 1994، مما جعل إسرائيل المزود الوحيد للوقود إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي من تضع أسعار الوقود بشكل شهري.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، الدكتور نافز أبو بكر، إن التراجع في أسعار الوقود لم يتماشى مع تراجع أسعار النفط الخام، مشيرا إلى انه كان من المفترض أن تنخفض أسعار المحروقات 30 % على الأقل، أى نصف نسبة الانخفاض الحاصل فى أسعار النفط الخام تقريبا .
وعزا التراجع الطفيف في أسعار المحروقات، إلى عدم قدرة الفلسطينيين على تعديل بنود بروتوكول باريس المرتبطة بالوقود، والضرائب المفروضة عليها.
يذكر أن إجمالي إيرادات الحكومة الفلسطينية من الضرائب المفروضة على المحروقات، خلال العام الماضي 2014، بلغت نحو 672 مليون دولار.
وشكا مواطنون فلسطينيون في لقاءات منفصلة لمراسل الأناضول أمام أحد محطات الوقود في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، من استمرار ارتفاع أسعار المحروقات رغم انخفاض أسعار النفط العالمي، مضيفين أن جيوبهم تستنزف يومياً بسبب ارتفاع أسعار المحروقات مقارنة بدول الجوار.
وبرر رئيس اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية نصر عطياني، عدم انخفاض أسعار السلع الغذائية في السوق المحلية تزامناً مع انخفاض أسعار النفط العالمية، إلى عدم دخول الوقود إلا بنسب قليلة في الإنتاج والتصنيع.
واعتبر في تصريحات لوكالة الأناضول أن الخفض في أسعار المحروقات، يجب أن يقلل من تكاليف نقل السلع على الأقل، إلا أن ذلك لم يتم حتى اللحظة في السوق المحلية، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الشيكل، حيث تتم عملية دفع تكاليف النقل، بين الأراضي الفلسطينية وبين العالم بالدولار.