«لبيب»: تمويل 472 مشروعا باستثمارات 2,8 مليون جنيه ب«18» محافظة

أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية دعم الوزارة الكامل للتوسع فى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك للاستفادة من الخامات المحلية المتوافرة فى كل محافظة وتعظيم القيمة المضافة لها لإنتاج منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية لها طلب بالسوق المحلية الأمر الذى يحقق عائداً اقتصادياً عالياً ويسهم فى مساعدة الشباب فى إقامة مشروعاتهم وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأضاف أن المشروعات الصغيرة هى بوابة العبور الى المستقبل وتمثل القاطرة التى يمكن الاعتماد عليها فى المرحلة المقبلة لحل جزء كبير جداً من مشكلة البطالة، حسبما ذكرت "أ.ش.أ".
وأعلن الوزير - في بيان رسمي اليوم الجمعة - أن صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة وافق في اجتماعه اليوم علي تمويل 472 مشروعاً جديداً بإجمالي استثمارات حوالي 2,8 مليون جنيه منها 2,4 مليون جنيه قروضاً من الصندوق و 471 الف جنيه مشاركة شعبية من المستفيدين من القروض ، وتنفذ هذه المشروعات في 18 محافظة هي الجيزة والقليوبية والبحيرة ومطروح والفيوم و دمياط والغربية والدقهلية والمنوفية وبنى سويف والمنيا وسوهاج والأقصر وكفر الشيخ وشمال سيناء والاسماعيلية والشرقية وأسيوط لافتا إلى أن هذه المشروعات تعمل في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ البيع .
وأشار لبيب إلي أن محافظة الشرقية جاءت في المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من القروض حيث تم تمويل57 مشروعاً بها بإجمالي استثمارات 355 ألف جنيه ، تليها محافظة المنوفية 54 مشروعاً بإجمالي استثمارات 354 ألف جنيه ، ثم محافظة سوهاج 55 مشروعاً بإجمالي استثمارات309 ألاف جنيه ، ثم محافظة الغربية 59 مشروعاً بإجمالي استثمارات 306 ألاف جنيه والمنيا 50 مشروعاً بإجمالي استثمارات292 الف جنيه ، لافتاً إلي أن صندوق التنمية المحلية له دور كبير في دعم مشروعات المرأة المعيلة حيث بلغت نسبة هذه المشروعات 62% من إجمالي عدد المشروعات التي تمت الموافقة عليها اليوم وتتميز هذه المشروعات بقدرتها علي توظيف العمالة نصف وغير الماهرة كما إنها تعطي فرصة للتدريب اثناء العمل لرفع القدرات والمهارات .
ولفت لبيب إلي أن الصندوق يساهم فى تحقيق التنمية الإقليمية وذلك عن طريق المساهمة الفعالة فى إحداث التوازن بين الاقاليم من خلال إعطاء الأولوية فى الإقراض للمشروعات التى تقام فى مناطق الصعيد والمناطق الصحراوية والحدودية والتوسع فى إقامة وتشجيع الصناعات التكاملية بالريف المصرى وتدعيم النشاط الاهلى بالقرية من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية لمشروعات الجمعيات الاهلية والتعاونيات اضافة الى الاهتمام بالمحافظة على البيئة بإعطاء الأولوية فى الإقراض للمشروعات التى تراعى ذلك.