لبيب: تمويل 472 مشروعًا باستثمارات 2.8 مليون جنيه في 18 محافظة

أكد عادل لبيب وزير التنمية المحلية، دعم الوزارة الكامل للتوسع في المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك للاستفادة من الخامات المحلية المتوافرة في كل محافظة، وتعظيم القيمة المضافة لها لإنتاج منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية، لها طلب بالسوق المحلية، الأمر الذي يحقق عائدا اقتصاديًا عاليًا، ويسهم في مساعدة الشباب في إقامة مشروعاتهم، وتوفير المزيد من فرص العمل.
ولأفت لبيب إلى أن المشروعات الصغيرة هي بوابة العبور إلى المستقبل، وتمثل القاطرة التي يمكن الاعتماد عليها في المرحلة المقبلة، لحل جزء كبير جدًا من مشكلة البطالة.
وأعلن الوزير أن صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة وافق في اجتماعه علي تمويل 472 مشروعًا جديدًا، بإجمالي استثمارات حوالي 2.8 مليون جنيه، منها 2.4 مليون جنيه قروضاً من الصندوق، و 471 ألف جنيه مشاركة شعبية من المستفيدين من القروض.
وتنفذ هذه المشروعات في 18 محافظة هي الجيزة والقليوبية والبحيرة ومطروح والفيوم و دمياط والغربية والدقهلية والمنوفية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر وكفر الشيخ وشمال سيناء والإسماعيلية والشرقية وأسيوط، لافتًا إلى أن هذه المشروعات تعمل في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ البيع.
وأشار لبيب إلي أن محافظة الشرقية جاءت في المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من القروض، حيث تم تمويل57 مشروعًا بها بإجمالي استثمارات 355 ألف جنيه، تليها محافظة المنوفية 54 مشروعًا بإجمالي استثمارات 354 ألف جنيه، ثم محافظة سوهاج 55مشروعًا بإجمالي استثمارات309 ألف جنيه ثم محافظة الغربية 59 مشروعًا بإجمالي استثمارات 306 ألف جنية والمنيا 50 مشروعاً بإجمالي استثمارات292 ألف جنية.
وأشار لبيب إلى أن صندوق التنمية المحلية له دور كبير في دعم مشروعات المرأة المعيلة حيث بلغت نسبة هذه المشروعات 62% من إجمالي عدد المشروعات التي تمت الموافقة عليها اليوم وتتميز هذه المشروعات بقدرتها علي توظيف العمالة نصف وغير الماهرة كما إنها تعطي فرصة للتدريب إثناء العمل لرفع القدرات والمهارات.
ولفت لبيب إلي أن الصندوق يساهم في تحقيق التنمية الإقليمية، وذلك عن طريق المساهمة الفعالة في إحداث التوازن بين الأقاليم من خلال إعطاء الأولوية في الإقراض للمشروعات التي تُقام في مناطق الصعيد والمناطق الصحراوية والحدودية، والتوسع فى إقامة وتشجيع الصناعات التكاملية بالريف المصري، وتدعيم النشاط الأهلي بالقرية من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية لمشروعات الجمعيات الأهلية والتعاونيات، إضافة إلى الاهتمام بالمحافظة على البيئة بإعطاء الأولوية في الإقراض للمشروعات التي تراعى ذلك.