التنمية المحلية: تمويل 472 مشروعا باستثمارات 2,8 مليون جنيه فى 18محافظة

أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، دعم الوزارة الكامل للتوسع فى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، للاستفادة من الخامات المحلية المتوافرة فى كل محافظة، وتعظيم القيمة المضافة لها لإنتاج منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية، الأمر الذى يحقق عائداً اقتصادياً عالياً ويسهم فى مساعدة الشباب فى إقامة مشروعاتهم وتوفير المزيد من فرص العمل، لافتاً إلى أن المشروعات الصغيرة بوابة العبور إلى المستقبل وتمثل القاطرة التى يمكن الاعتماد عليها فى المرحلة المقبلة لحل جزء كبير جداً من مشكلة البطالة.
وأضاف اللواء عادل لبيب، فى تصريحات صحفية له اليوم، أن صندوق التنمية المحلية، التابع للوزارة، وافق فى اجتماعه اليوم على تمويل 472 مشروعاً جديداً بإجمالى استثمارات حوالى 2,8 مليون جنيه منها 2,4 مليون جنيه قروضاً من الصندوق و471 ألف جنيه مشاركة شعبية من المستفيدين من القروض، وتنفذ هذه المشروعات فى 18 محافظة هى "الجيزة والقليوبية والبحيرة ومطروح والفيوم ودمياط والغربية والدقهلية والمنوفية وبنى سويف والمنيا وسوهاج والأقصر وكفر الشيخ وشمال سيناء والإسماعيلية والشرقية وأسيوط"، لافتا إلى أن هذه المشروعات تعمل فى مجالات الإنتاج الحيوانى والداجنى ومنافذ البيع.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن محافظة الشرقية جاءت فى المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من القروض، حيث تم تمويل 57 مشروعاً بها بإجمالى استثمارات 355 ألف جنيه، تليها محافظة المنوفية 54 مشروعاً بإجمالى استثمارات 354 ألف جنيه، ثم محافظة سوهاج 55 مشروعاً بإجمالى استثمارات 309 آلاف جنيه ثم محافظة الغربية 59 مشروعاً بإجمالى استثمارات 306 آلاف جنيه والمنيا 50 مشروعاً بإجمالى استثمارات 292 ألف جنيه، لافتاً إلى أن صندوق التنمية المحلية له دور كبير فى دعم مشروعات المرأة المعيلة حيث بلغت نسبة هذه المشروعات 62% من إجمالى عدد المشروعات التى تمت الموافقة عليها اليوم وتتميز هذه المشروعات بقدرتها على توظيف العمالة نصف وغير الماهرة كما أنها تعطى فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات.
وأوضح أن الصندوق يساهم فى تحقيق التنمية الإقليمية، وذلك عن طريق المساهمة الفعالة فى إحداث التوازن بين الأقاليم من خلال إعطاء الأولوية فى الإقراض للمشروعات التى تقام فى مناطق الصعيد والمناطق الصحراوية والحدودية والتوسع فى إقامة وتشجيع الصناعات التكاملية بالريف المصرى وتدعيم النشاط الأهلى بالقرية من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية لمشروعات الجمعيات الأهلية والتعاونيات إضافة إلى الاهتمام بالمحافظة على البيئة بإعطاء الأولوية فى الإقراض للمشروعات التى تراعى ذلك.