تعديلات متوقعة في الحكومة التونسية بعد اطلاق مشاورات جديدة

ينتظر أن تسفر مشاورات جديدة أطلقها رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد عن تعديلات متوقعة في تركيبة حكومته بعد أن اعربت أحزاب رئيسية في البرلمان عن امتناعها لمنحها الثقة.
وكان البرلمان أجرى عملية التصويت على حكومة الصيد التي كانت مقررة أمس الثلاثاء بعد أن قررت أحزاب حركة النهضة الاسلامية الكتلة الثانية والجبهة الشعبية الرابعة وحزب آفاق تونس الخامس إلى جانب أحزاب أخرى عدم التصويت للحكومة احتجاجا على تركيبتها.
ويعني ذلك أن الحكومة التي تتضمن حزبين فقط هما حركة نداء تونس الفائز بالأغلبية وحزب الاتحاد الوطني الحر ووزراء مستقلين، لن يكون بإمكانها الحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات البرلمان.
وقدم الصيد في البداية حكومة تتكون من 24 وزيرا من بينها ست حقائب لنداء تونس وثلاثة للاتحاد الوطني الحر، لكنها لم تحظ بموافقة غالبية الأحزاب بما في ذلك عدد من قياديي نداء تونس.
وتركزت مطالب الأحزاب المعارضة لحكومة الصيد وحتى الحليفة لنداء تونس بالانفتاح أكثر على الكفاءات السياسية بينما أعلنت حركة النهضة دعمها لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وعارضت أوساط قضائية من بينها جمعية القضاة والمرصد التونسي لاستقلال القضاء بشدة تعيين القاضي ناجم الغرسلي وزيرا للداخلية لاتهامه بارتكاب خروقات خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل الثورة.
كما وجهت وسائل الاعلام المحلية انتقادات للصيد لتعيينه محسن حسن أمين عام حزب الاتحاد الوطني الحر وزيرا للسياحة لافتقاده لأي تخصص بالقطاع الحيوي لاقتصاد البلاد.
وبدأ الصيد منذ يوم الاثنين مشاورات جديدة مع الأحزاب لكن المتحدث الرسمي باسم حزب نداء تونس لزهر العكرمي قال إن تشكيل الحكومة لن ينطلق من نقطة الصفر.
وقال المحلل السياسي نور الدين المباركي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب. أ) "هناك اتجاه نحو توسيع المشاركة الحزبية في الحكومة الجديدة. لأن رفض الأحزاب للتركيبة الأولى كان استنادا الى هذه القاعدة".
وأضاف المباركي "طبيعة المشاورات التي أجراها الصيد تؤكد ان أحزابا تستعد للانضمام الى الحكومة".
ويتعلق الأمر بالأحزاب القريبة من نداء تونس وهي أساسا حزب آفاق تونس وحزب المبادرة وبدرجة أقل الجبهة الشعبية. واستبعد المباركي مشاركة حركة النهضة مع انها أبدت رغبة في التواجد بحكومة الحبيب الصيد.
وقال المحلل السياسي "يبدو أن هناك قناعة داخل حركة النهضة بعدم المشاركة في الحكومة. لكن من المهم بالنسبة إليها ان لا تضم حكومة الصيد وزراء مناوئين لها".
ولم تتحدد بعد جلسة ثانية للتصويت في مجلس نواب الشعب لكن رئيس البرلمان محمد الناصر رجح انعقاد الجلسة العامة الأسبوع المقبل.
كان رئيس الحكومة المؤقتة الحالية المهدي جمعة قد قدم استقالة حكومته أول أمس الاثنين الى الرئيس الباجي قايد السبسي مع انتهاء مهامها الرئيسية خلال الفترة الانتقالية لتتحول بذلك الى حكومة تصريف أعمال الى حين انتصاب الحكومة الجديدة.