رفض حزب الجيل الديمقراطي برئاسة ناجى الشهابي عضو المجلس الرئاسي للجبهة المصرية ما جاء في بيان البرلمان الأوروبي بشان مصر أمس جملة وتفصيلا. وأعتبر الحزب في بيان له اليوم ما حدث تدخلا مرفوضا في شئون مصر الداخلية ،وجهلا متعمدا بما يجرى على الارض، وإصرارا أوروبيا على استمرار حلف الناتو في الاشتراك في المخطط الغربي الصهيوني المعادي لمصر والامة العربية الهادف إلى تمزيق الدول المركزية الكبرى ورسم خارطة جديدة للشرق الاوسط . وقال البيان إن دعوة البرلمان الأوروبي مصر إلى "الإفراج فورا وبدون شروط عن كل معتقلي الرأي" بمن فيهم عناصر جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها المعزول محمد مرسي، وأعراب البرلمان في بيانه عن "قلقه الشديد من القيود المفروضة على الحقوق الأساسية لا سيما حرية التعبير وتشكيل الجمعيات والاجتماع والتعددية السياسية وسيادة القانون في مصر" يوضح بكل جلاء سوء نية البرلمان الأوروبي الذى يعلم علم اليقين انه لا يوجد في مصر ما يسمي بمعتقلي الرأي، وان كل المحبوسين في السجون المصرية بأوامر من السلطة القضائية التي وجهت لهم تهم يعاقب عليها القانون المصري والدولي. واعرب حزب الجيل عن دهشته لمطالبة البرلمان الأوروبي بالإفراج عن الإرهابيين الذين روعوا الآمنين وقطعوا الطرق وقتلوا المئات من أبطال الجيش والشرطة والمواطنين العزل، في الوقت التي أقامت اوروبا الدنيا ولم تقعدها بسبب عملية إرهابية - نحن نرفضها - على مجلة شارلي إبدو الفرنسية . واكد الشهابي أن كل ما ذكره البيان الأوروبي يحكمه القانون ويصونه الدستور، وان مصر بها اكثر من 90 حزبا سياسيا والآلاف من الجمعيات الاهلية وأن الحقوق الاساسية في مصر محترمة ولا تقل عن احترامها في دول اوروبا .