قال حسام المغازي وزير الري والموارد المائية المصري، إن عام 2015 سيشهد حلا جذريا لسد النهضة الإثيوبي وتوطيد علاقات مصر مع دول حوض النيل. وأضاف المغازي، خلال مؤتمر صحفي بالمنوفية، أن مصر وإثيوبيا والسودان سيستقبلون منتصف شهر يناير الجاري عروض من 5 مكاتب استشارية دولية (عرض فنى وآخر مالي) لإجراء دراستين حول مشروع سد النهضة، لتقييمها على أن يجتمعوا معا بالخرطوم نهاية الشهر الجاري لإعداد القائمة المختصرة. واتفقت الدول الثلاثة في جولة المفاوضات الثانية في 22 سبتمبر الماضي بالقاهرة،علي أن يقوم المكتب الاستشاري بإجراء الدراستين اللتين وافقت عليهما لجنة الخبراء الدوليين خلال فترة ستة أشهر، الأولي منها حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، و الدراسة الثانية تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء هذا السد. وأوضح وزير الرى والموارد المائية المصري، أن اختيار المكتب الاستشاري الذي سيقوم بإجراء الدراستين سيكون خلال جولة التفاوض الثالثة بين الدول الثلاث بالخرطوم، بناء علي قدرته علي انهاء الدراسة في وقت قصير لمدة لا تتجاوز 6 أشهر. وشهدت العلاقات الإثيوبية المصرية، توترًا على فترات متقطعة، مؤخرًا، إثر إعلان أديس أبابا بناء سد النهضة على مجرى النيل، ما أثار مخاوف مصرية من تأثيره على حصتها السنوية من المياه البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتأثيره على أمنها القومي في حالة انهياره، ومع وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكم في يونيو الماضي، بدأت العلاقات في التحسن مع محاولة الطرفين حل الخلاف في إطار ثلاثي بالاشتراك مع السودان.