وزير الري: إثيوبيا لم تطلب مد فترة إجراء دراسات «سد النهضة»

قال الدكتور حسام مغازي وزير الري إن إثيوبيا لم تطلب مد فترة إجراء الدراسات الإضافية لتقييم آثار سد النهضة الإثيوبي، إلى عامين، مضيفًا: "إثيوبيا لم تطلب مد الفترة إلى عامين أو عام ونصف العام، فالاتفاق بين كل من القاهرة، وأديس أبابا، والخرطوم، مازال ساريًا، وهو 6أشهر مدة إجراء الدراستين الإضافيتين".
وتابع المغازي في تصريحات إلى وكالة "الأناضول" اليوم، "الدول لا تتدخل في تغيير المدد الزمنية للدراسات، وإنما المكاتب الاستشارية هي التي قد تطلب تغيير المدة، هناك مكاتب طلبت مزيدًا من الوقت في إجراء الدراسات، وهذا سيكون خاضعًا للبحث بين الدول الثلاث في الاجتماع المقبل (الشهر المقبل)، عقب انتهاء كافة المكاتب الاستشارية من تقديم عروضهم".
ويعد هذا أول تعليق رسمي بشأن ما تداولته وسائل إعلام مصرية بأن هناك اقتراحًا إثيوبيًا حول مد العمل في الدراسات الإضافية، وكذلك ما ذكرته وسائل إعلام إثيوبية بأن المفاوضات بين الدول الثلاث توقفت بسبب خلاف حول مضمون الدراسات.
لكن المغازي قال إن "الدول الثلاث اتفقت مؤخراً على السماح للمكاتب الاستشارية بتقديم عروضها في موعد أقصاه نهاية ديسمبر الحالي، بناء على طلب بعض المكاتب، حرصاً على عدم انسحاب أي منها".
وكرر مغازي ما قاله في السابق بأن "إعلان المكتب الاستشاري سيكون في مطلع يناير المقبل، تبدأ بعدها الجولة الثالثة من المفاوضات"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن "الدول الثلاث تعهدت باحترام نتائج الدراستين، وهو ما يصل إلى مرحلة الالتزام".
واعتذر أحد المكاتب السبعة نهائيًا، فيما طلبت المكاتب الستة الأخرى مرتين، مزيدًا من الوقت قبل تقديم العروض الخاصة بإجراء دراستي تقييم آثار سد النهضة الإثيوبي الإضافيتين، بحسب وزير الري.
وخلال يومي 18و19أكتوبر الماضي، استضافت القاهرة جولة مفاوضات ضمت وزراء الري في مصر وإثيوبيا والسودان، تخللها اجتماعات ل"لجنة الخبراء الوطنيين" التي تم خلالها التوافق على قائمة المكاتب الاستشارية العالمية التي ستنفذ الدراستين الإضافيتين لتقييم آثار سد النهضة الإثيوبي.
وفي 22 سبتمبر الماضي، عقدت لجنة الخبراء الوطنيين اجتماعها الأول في أديس أبابا، حيث وقّع الوزراء الثلاثة على شروط عمل اللجنة لإجراءات وقواعد اختيار المكتب الاستشاري الذي سيقوم بإجراء الدراستين اللتين وافقت عليهما لجنة الخبراء الدوليين خلال فترة ستة أشهر.
وأوصت لجنة الخبراء الدوليين بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة؛ الأولى: حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية: تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء هذا السد.
وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من المياه التي تبلغ 55.5مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، كما أنه لن يمثل ضررا على السودان ومصر.
وتتكون لجنة الخبراء الوطنيين من 6 أعضاء محليين (اثنين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.