وزير الري الإثيوبي: المفاضلة بين 7 مكاتب استشارية لدراسة سد النهضة

قال وزير الري الإثيوبي، ألمايو تينجو، إن المفاضلة ستكون بين 7 مكاتب استشارية «من أصل تسعة» معنية بإجراء الدراسات الإضافية الخاصة بسد النهضة الإثيوبي.
وأضاف، في تصريحات ل«الأناضول»، أن لجنة الخبراء الوطنيين ستقوم بمخاطبة المكاتب الاستشارية لتقديم عروضها في ضوء المنافسة لاختيار مكتب استشاري دولي واحد للقيام بالمهمة.
وأوضح أنه سيجرى اختيار 7 مكاتب استشارية من أصل التسعة التي قدمتها الدول الثلاث، لمخاطبتها لإرسال عروضها حول كيفية إجراء الدراستين الإضافيتين، وسيتم الاختيار بين تلك المكاتب وفق المواصفات المالية والفنية لها، ليتم الاتفاق بشكل نهائي على مكتب استشاري دولي.
واليوم هو الثاني والأخير في جولة المفاوضات الثانية التي تستضيفها مصر بعد جولة بين الدول الثلاث استضافتها أديس أبابا في سبتمبر الماضي.
وبالأمس، قالت مصادر دبلوماسية مطلع على اجتماعات لجنة الخبراء الوطنيين بالقاهرة، إن المفاضلة منحصرة بين مكتبين استشارين ألماني وآخر فرنسي، لإجراء تلك الدراسات الإضافية.
وأوضحت تلك المصادر، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، أن «الدول الثلاث - مصر وإثيوبيا والسودان - تتجه إلى اختيار أحد المكتبين الاستشاريين الألماني أو الفرنسي - لم تسمهما -، ومخاطبتهما لتقديم عروض بشأن كيفية عمل الدراستين الإضافيتين، بشأن سد النهضة الإثيوبي، وبعد ذلك تحديد شركة منهما للقيام بتلك المهمة، في ظل وجود تحفظ سوداني بشأن المكتب الاستشاري الأمريكي».
إلا أن وزير الري المصري، حسام مغازي، قال، في تصريح سابق للأناضول، إن «الوقت مبكر للحديث بشأن التوافق حول المكتب الاستشاري، فجميع المكاتب الاستشارية التي رشحتها الدول الثلاث مجال البحث والتدقيق».
وبحسب مصادر دبلوماسية اليوم فإنه من المنتظر أن يتم خلال الاجتماع اليوم وضع اللمسات الأخيرة على اختيار المكتب الاستشاري الدولي الذي سيقوم بإجراء الدراسات الإضافية، وكذلك الاتفاق على الآلية الخاصة بتبادل البيانات الفنية المطلوبة من الدول الثلاث لإتمام الدراستين.
ورشّحت كل دولة من الدول الثلاث 3 مكاتب استشارية دولية، ليتم اختيار مكتب من بين التسعة مكاتب للقيام بالدراسات الإضافية والتوافق بشأنه، وفق تصريحات سابقة لمسؤول مصري للأناضول.
وأضاف المسؤول، الذي تحفظ على ذكر هويته لأنه عير مصرح بالحديث لوسائل الإعلام، «نستهدف اختيار مكتب استشاري دولي وفق شرط أساسي وهو ألا تربطه علاقة سابقة أو عمل سابق مع مشروع سد النهضة الإثيوبي».
وأوضح المسؤول أن بين الدول الأوفر حظا لكي يتم اختيار المكتب الاستشاري منها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.
ومن المقرر أن تعقد عصر اليوم جلسة ختامية على مستوى الخبراء الوطنيين، قبل انعقاد مؤتمر صحفي لمسؤولي الدول الثلاث من وزراء المياه للإعلان عما توصلت إليه المشاورات بشأن المكتب الاستشاري الدولي.
وتتكون لجنة الخبراء الدوليين من 6 أعضاء محليين «اثنان من كل من مصر والسودان وإثيوبيا»، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئية، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.
وفي 22 سبتمبر الماضي، عقدت لجنة الخبراء اجتماعها الأول في أديس أبابا، حيث وقع الوزراء الثلاثة على شروط عمل اللجنة لإجراءات وقواعد اختيار المكتب الاستشاري الذي سيقوم بإجراء الدراستين اللتين وافقت عليهما لجنة الخبراء الدوليين خلال فترة ستة أشهر.
وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من المياه التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب.