المفاضلة بين مكتبين استشاريين لإجراء دراسات «سد النهضة»

انحصر اختيار، لجنة «الخبراء الوطنيين» المنعقدة بالقاهرة اليوم الخميس، بين مكتبين استشاريين ألماني وآخر فرنسي لإجراء الدراسات الإضافية الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، بحسب مصادر دبلوماسية مطلعة على الاجتماع.
وأوضحت المصادر، لوكالة الأناضول، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، أن الدول الثلاث «مصر وإثيوبيا والسودان» تتجه إلى اختيار أحد المكتبين الاستشاريين الألماني أو الفرنسي - لم تسمهما -، ومخاطبتهما لتقديم عروض بشأن كيفية عمل الدراستين الإضافيتين، بشأن سد النهضة الإثيوبي، وبعد ذلك تحديد شركة منهما للقيام بتلك المهمة، في ظل وجود تحفظ سوداني بشأن المكتب الاستشاري الأمريكي.
وأضافت المصادر: «مكتبا الاستشارات الألماني والفرنسي كانا القاسم المشترك في اختيار كل من مصر والسودان، وتحفظت السودان بشأن اختيار المكتب الاستشاري الأمريكي، لاعتبارات سياسية تتعلق بعدم الرغبة في تنفيذ الولايات المتحدة للدراسات الإضافية».
ولفتت المصادر إلى أن «الشركة الاستشارية الدولية التي اختارت اللجان الفنية، وحددت الخبراء الدوليين في السابق، رشحت كلاً من المكتب الاستشاري الألماني والفرنسي لكل من مصر والسودان».
والشركة الاستشارية الدولية أو لجنة العشرة تتكون من خبيرين من مصر و2 من إثيوبيا و2 من السودان و4 خبراء دوليين وهي اللجنة التي وضعت الدراسة الأولى حول سد النهضة.
وعلى مدار يومين، تستضيف مصر جولة مفاوضات، تتمثل في اجتماعات للجنة الخبراء الوطنيين، لاختيار المكتب الاستشاري الدولي الذي سيقوم بإجراء الدراسات الإضافية، اللتين وافقت عليهما لجنة الخبراء الدوليين.
وتتكون لجنة الخبراء الدوليين من 6 أعضاء محليين «اثنان من كل من مصر والسودان وإثيوبيا»، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.
وقال مسؤول مصري مطلع في تصريحات سابقة اليوم، على هامش اجتماعات لجنة الخبراء الوطنيين إن كل دولة رشحت 3 مكاتب استشارية دولية، ليتم اختيار مكتب من بين التسعة مكاتب للقيام بالدراسات الإضافية والتوافق بشأنه.
وأضاف المسؤول، الذي تحفظ على نشر هويته لأنه غير مصرح بالحديث لوسائل الإعلام، «نستهدف اختيار مكتب استشاري دولي وفق شرط أساسي، ألا تربطه علاقة سابقة أو عمل سابق مع مشروع سد النهضة الإثيوبي».
وحدد المسؤول الدول الأوفر حظا لاختيار مكتب استشاري هي: ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.
كما صرح وزير الري السوداني معتز موسى لمراسلة الأناضول اليوم بأن هناك اتفاق بين الدول الثلاث أن تكون القرارات «ملزمة» وهذا وفق المذكرة التي وقعها الجانبان المصري والإثيوبي في مالابو، ونحن لا يوجد عندنا مانع ونحترم تلك المذكرة.
وفي 22 سبتمبر الماضي، عقدت اللجنة اجتماعها الأول في أديس أبابا، حيث وقع الوزراء الثلاثة على شروط عمل اللجنة لإجراءات وقواعد اختيار المكتب الاستشاري الذي سيقوم بإجراء الدراستين اللتين وافقت عليهما لجنة الخبراء الدوليين خلال فترة ستة أشهر.
وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من المياه التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب.